کد خبر ۱۲۸۷۵۲ ۴۷ بازدید انتشار : ۱۸ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۲۵

فریب آشنای دولت و مسأله لجن‌پراکنی!

خلاف افسانه‌پردازی‌‌های آقای آشنا، اقتصاد دوقبضه در دست دولت است و این او و همکارانش هستند که پول و سرمایه ملی مردم را در اختیار دارند، نه هیچ فرد یا نهاد دیگر!

به گزارش راه شلمچه، مسؤولیت اداره کشور- بویژه بخش اقتصاد- با چه کسی است؟ پاسخ چندان مبهم نیست: دست کسی که مدیریت بودجه را در اختیار دارد! دعوا بر سر نحوه اختصاص و هزینه‌کرد بودجه اما این روزها بدل به بحث پردامنه‌ای شده است. دولتی‌‌های ناامید از برجام و SPV، تازه بعد از 6 سال یادشان آمده راه‌حل آب خوردن مردم، دل بستن به کدخدا نیست، بلکه می‌توان با اصلاح ردیف‌‌های بودجه هم کارهایی کرد! آقای حسام‌الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور از نهادهای مقدسی می‌گوید که بودجه را گروگان می‌گیرند؛ روزنامه‌‌های زنجیره‌‌‌ای، کانال‌‌های تلگرامی جورشده و خبرنگاران اصلاح‌طلب هم با شدت تمام این سخنان را پوشش می‌دهند. حمله به نهادهای فرهنگی ذیل بحث بودجه، ضرباهنگ اصلی فعالیت این روزهای بی‌بی‌سی، صدای آمریکا، اصلاح‌‌‌‌‌‌طلبان و دولتی‌هاست. سخن فعلا در میزان درست یا غلط بودن این مباحث نیست. سخن این است که دولت و مشاورانش در دامن زدن به این مسائل جنجالی چقدر راست می‌گویند و منافع و مصلحت عمومی را طلب می‌کنند؟
پاسخ دادن به این سوال چندان دشوار نیست. از کل بودجه 1700 هزار میلیارد تومانی کشور، تنها مبلغ 450 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی محسوب می‌شود که نمایندگان بر سر آن در مجلس چک و چانه می‌زنند؛ چیزی کمتر از یک‌سوم کل بودجه! مابقی بودجه هم-یعنی چیزی حدود 1274 هزار میلیارد تومان- بودجه شرکت‌‌های دولتی است که اساسا در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار نمی‌گیرد! جالب است بدانید اختیار هزینه‌کرد 93 درصد از 450 هزار میلیارد بودجه عمومی هم مستقیما در اختیار دولت و نهادهای دولتی است! یک مقایسه تکان‌دهنده‌‌‌‌‌‌تر هم وجود دارد که ظاهرا جناب آشنا تمایلی به شنیدن و دیدن آن نخواهد داشت. تنها بودجه شرکت ملی نفت ایران به عنوان یکی از نهادهای دولتی، 550 هزار میلیارد تومان است، یعنی 100 هزار میلیارد بیش از تمام بودجه عمومی کل کشور!
نکته جالب‌تری که جناب آشنا به آن اشاره نمی‌کند اما این است که بودجه شرکت‌‌های دولتی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ حداقل ۵۱ درصد افزایش داشته است. لذا روشن است حواله‌کرد افکار عمومی به سمت جدال با بودجه نهادهای فرهنگی، چه فریب بزرگ و آشنایی است که از سوی دولتی‌ها، بی‌بی‌سی و... دنبال می‌شود. این البته به معنای آن نیست که نهادهای فرهنگی مورد هجمه این طیف، همگی در دریافت بودجه‌‌های فعلی محق هستند و اساسا نباید درباره بودجه آنها بحث کرد. طبعا هر نهادی که از منابع عمومی ملت بودجه‌ای دریافت می‌کند، باید نسبت به آن پاسخگو باشد. توجه به این نکته اما مهم است که طبق گزارش روزنامه دولتی ایران، بخش فرهنگ و هنر، مجموعا ماهانه 1900 تومان روی دست هر ایرانی خرج می‌گذارد. این در حالی است که هر ایرانی تنها برای اداره شرکت ملی نفت ایران، ماهانه قریب 500 هزار تومان هزینه می‌کند! مابقی حیاط‌خلوت‌‌های دولت هم به کنار!
باز اگر همین نسبت را بخواهیم با همان جمعیت 80 و چند میلیونی کشور برای اداره تمام شرکت‌‌های دولتی محاسبه کنیم، به عدد یک میلیون و 250 هزار تومان می‌رسیم؛ امری که بخوبی منشأ پرداخت حقوق و پاداش‌‌های نجومی در شرکت‌های دولتی را روشن می‌کند! شاید بر همین اساس است که غلامرضا تاجگردون، نماینده اصلاح‌طلب مجلس نیز در واکنش به عملیات رسانه‌ای آشنای دولت با تندی برخورد کرده، می‌گوید: «هر رئیس‌جمهوری گویا باید یک مشائی داشته باشد. مشاور محترم رئیس‌جمهور بعد از 6 سال از دوره رئیس‌جمهور با دادن آدرس غلط به جامعه فرار به جلو می‌کند. بودجه را دولت می‌دهد. 6 سال هم آقای روحانی بودجه را به مجلس داد. هر آنچه بخواهد می‌تواند در لایحه انجام می‌دهد. مثل امسال که هر جا را دوست نداشت کم کرد و هر جا را دوست داشت بالا برد... . جناب آقای آشنا این مردم درد زیادی دارند؛ به دردشان نمک دروغین نریز!»
تا اینجا روشن شد که خلاف افسانه‌پردازی‌‌های آقای آشنا، اقتصاد دوقبضه در دست دولت است و این او و همکارانش هستند که پول و سرمایه ملی مردم را در اختیار دارند، نه هیچ فرد یا نهاد دیگر! بر این اساس، دولت باید در مقام پاسخگو باشد، نه با فرار به جلو و گمراه کردن افکار عمومی، خود را در جای طلبکار بنشاند. دولت اگر حالا پس از 6 سال متوجه شده باید از خارج قطع امید کرده، راه‌حل مشکل اقتصاد را در داخل پیگیری کند، خبر مبارکی است. حل مشکل اما با سر کار گذاشتن افکار عمومی تفاوت آشکاری دارد. دولت باید به جای فرافکنی، حرف منتقدان دلسوز را بشنود و اگر افکار عمومی نسبت به انتصابات فامیلی حساسیت نشان می‌دهد، جواب آقای رئیس‌جمهور این نباشد که: «وقتی ما می‌خواهیم کسی را مسؤول جایی بکنیم، شروع می‌کنند به لجن‌پراکنی!» حکما آقای روحانی می‌داند که وضعیت فعلی اقتصاد، بیش از هر چیز، نتیجه انتصاب‌‌های ایشان است و افکار عمومی حق دارد در این‌باره مطالبه داشته باشد!

 
 
منبع؛ حسن رضایی/ وطن امروز