اخبار تازه

کد خبر ۱۲۴۹۴۲ انتشار : ۲۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۱

تحلیل کارشناسی تحولات ارزی ایران طی ۵۷ سال

بررسی‌های یکی از کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که کنترل بازار ارز ایران بیش از هر چیزی مستلزم تعدیل و یا حذف پدیده کمبود (واقعی یا انتظاری) ارز از طریق افزایش دسترسی به آن و یا کاهش تقاضا و نیاز به ارز در این بازار است و تا زمانی که احساس و باور عمومی به کمبود ارز در میان مردم و فعالان اقتصادی وجود دارد، هرگونه تزریق ارز به بازار غیررسمی (چه بی واسطه و یا باواسطه) منجر به سو استفاده بیشتر سفته بازان و رانت خواران می‌شود.

به گزارش راه شلمچه به نقل از ایسنا، ابوالفضل ابوالفتحی، کارشناس اقتصادی و کارشناس مرکز آمار، ‌در گزارشی به بررسی تحولات بازار ارز ایران در یک دوره بلند مدت ۶۰ ساله پرداخته و بر این تاکید دارد که وضعیت کنونی بازار ارز و مشکلات حاکم بر آن، اولین مشکلات جدی در بازار ارز کشور نیست و در صورت پایداری و ماندگاری عوامل ایجاد کننده آن، آخرین نیز نخواهد بود. هر چند هر یک از این مشکلات در پیوند عملکردی با دیگر بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... کشور در زمان بروزشان جلوه‌های ویژه‌ای می‌یابند که مواجهه با پیامدهای آن‌ها را متفاوت می‌کند.

بنابه گفته ابوالفتحی، تحلیل و بررسی که وی انجام داده است، بری از خطا نیست. در عین حال که مطالب و اطلاعات ارائه شده در گزارش کلی و عمومی بوده و به صورت خلاصه بیان می‌شود و تحلیل آن‌ها نیز به دور از هرگونه ارزش‌گذاری اخلاقی (خوب یا بد) و صرفا بر مبنای یافته‌های آماری- اقتصادی است. همچنین علت انتخاب این دوره زمانی به وجود اطلاعات سری زمانی رسمی و موثق برای آن‌ها برمی‌گردد و این اطلاعات از آمارهای سری زمانی بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و صندوق بین‌المللی پول استخراج شده و درمواردی معدود نیز برآورد نگارنده است.

مجموعه بررسی‌های این کارشناس در دوره زمانی ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۶  که در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار گرفته، در ادامه آمده است.

۱- سیر زمانی تحولات بازار ارز کشور

از نظر ویژگی‌های عمومی بازار ارز کشور، دوره زمانی مورد بررسی را به دو دوره اصلی پیش از انقلاب (۱۳۳۹ تا ۱۳۵۶) و پس از انقلاب (۱۳۵۷ تا ۱۳۹۶) می‌توان تقسیم کرد.

۱-۱- دوره اول (۵۶-۱۳۳۹)

مهمترین ویژگی‌های این دوره زمانی، از منظر موضوع مورد بررسی، عبارتند از:

الف- قیمت دلار در بازار رسمی، با تغییراتی بسیار اندک، تقریبا ثابت بوده و حتی کمی تنزل می‌کند (ریال تقویت می‌شود).

ب- قیمت دلار در بازار غیر رسمی همواره برابر قیمت رسمی آن بوده و نسبت بین آن دو، یک به یک است.

پ- مرجع قانونی ناظر بر بازار پولی کشور (بانک مرکزی) دارای ظرفیت و توانایی کافی و مؤثر برای نظارت، کنترل و هدایت بازار غیررسمی و اعمال سیاست‌های لازم در بازار پولی است و این وظیفه را در صورت لزوم و ضرورت با ابزارهای پولی و اقتصادی انجام می‌دهد.

ت- ریال و دلار، هر دو، به عنوان پول خوب شناخته می‌شوند و صرفا دارای نقش پولی هستند و به عنوان دارایی سرمایه‌ای مبادله نمی‌شوند.

ث- احساس و باور عمومی مردم و فعالان اقتصادی آن است که عرضه ریال و دلار در حال حاضر و آینده قابل پیش‌بینی با اختلال و کمبود یا مازاد مواجه نخواهد بود.

ج- ارتباط تجاری و معاملاتی ایران با دیگر کشورهای جهان هیچگونه محدودیتی ندارند.

چ- روند تحول شاخص‌های کلان اقتصاد کشور نوید آینده اقتصادی بهتری را می‌دهد و فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصادی کشور خوشبین هستند. متوسط نرخ رشد واقعی سالانه اقتصاد کشور بیش از ۱۰ درصد و متوسط نرخ تورم سالانه کمتر از ۶ درصد است. تولید (هزینه) ناخالص داخلی سرانه اقتصاد کشور (بر حسب قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ ) با متوسط رشد سالانه ۶.۹ درصد، در طول این دوره زمانی ۳.۳ برابر می‌شود و در سال پایانی دوره به ۳۵.۱ میلیون ریال می‌رسد.

ح- نقدینگی کشور با متوسط رشد سالانه ۲۳.۶ درصد افزایش یافته و در پایان دوره (۱.۲هزار میلیارد ریال) بیش از ۳۶ برابر آن در ابتدای دوره است.

خ- بازار سفته‌بازی ارزی (خرید و فروش ارز برای استفاده از تفاوت قیمت آن در دو بازار رسمی و غیررسمی) وجود ندارد.

د- نقش افراد و نهادهای مرجع حوزه نظر و عمل(به مثابه سرمایه‌های نمادین و مورد وثوق جامعه) در تنظیم فعالیت بازارهای اقتصادی کشور ملموس و قابل ملاحظه است.

ذ- با توجه به ساختار شهرنشینی و روستانشینی، سطح توسعه اجتماعی و اقتصادی، سطح زندگی، نظام باورها، الگوی زندگی و ... شدت تمایل به مصرف (بویژه کالاها و خدمات خارجی) چندان زیاد نیست، هر چند با توجه به نتایج تغییرات ساختاری اقتصادی اجتماعی و سیاسی اوایل دهه ۱۳۴۰ شمسی و تشدید آن پس از افزایش قیمت نفت در اوایل دهه ۱۳۵۰، این تمایل رو به گسترش است. با این حال به دلیل عدم وجود محدودیت برای ارضای این تمایل، روند عمومی بلندمدت آن با اختلال و یا فراز و نشیب زیادی مواجه نیست.

ر- ایران قدرت برتر سیاسی، نظامی و اقتصادی منطقه است. تقویت جدی این برتری و نقش منطقه‌ای ایران مورد حمایت جدی و آشکار کشورهای غربی است.

۱-۲- دوره دوم (۹۶-۱۳۵۷)

مهمترین ویژگی‌های این دوره زمانی، از منظر موضوع مورد بررسی، عبارتند از:

الف- قیمت رسمی دلار با شتابی زیاد روندی صعودی دارد و در سال پایانی دوره حدود ۴۸۹ برابر آن در ابتدای این دوره است. به عبارت دیگر، ارزش رسمی ریال در مقابل دلار در هر سال از این دوره حدود ۱۷.۲ درصد تنزل یافته و در پایان دوره ۴۸۹ برابر کوچکتر از آن در ابتدای دوره است.

ب- قیمت دلار در بازار غیررسمی همواره بیشتر از قیمت رسمی آن است و تفاوت آن‌ها در سال‌های مختلف متفاوت است؛ به طوری که در برخی از سال‌ها نسبت قیمت غیررسمی دلار به قیمت رسمی آن ۲۱ به یک است. (قیمت دلار دربازار غیر رسمی ۲۱ برابر قیمت رسمی آن است).

پ- مرجع قانونی ناظر بر بازار پولی کشور دارای ظرفیت و توانایی نسبی کاهنده نظارت، کنترل و هدایت بازار غیررسمی است و این وظیفه را در مواردی با ابزارهای تحدیدی-امنیتی انجام می‌دهد. زیرا کارآمدی ابزارهای پولی و مالی اتخاذ شده آن به تدریج کمتر و کمتر می‌شود.

ت- در اقتصاد کشور ریال به عنوان پول بد و دلار به عنوان پول خوب مورد اقبال عمومی قرار می‌گیرد. دلار نه تنها دارای نقش پولی است، بلکه به عنوان یک دارایی سرمایه‌ای مطمئن عمل می‌کند و شدت نسبی استقبال عمومی از این ویژگی آن به تدریج بیشتر و بیشتر می شود، ضمن آن که در میان مردم عادی و فعالان اقتصادی به عنوان معیار ارزش نیز در نظر گرفته می‌شود و ارزیابی‌ها و مقایسه‌های قیمتی و درآمدی خود (بویژه در طول زمان) را با دلار می‌سنجند.

ث- احساس و باورعمومی آن است که عرضه دلار دارای محدودیت جدی است و این محدودیت در طول دوره زمانی تشدید شده و بیشتر و بیشتر می‌شود. در حالی که عرضه ریال نه تنها با محدودیت مواجه نیست، بلکه بدون حساب و کتاب افزایش می‌یابد و تغییرات نقدینگی را شاهد مدعای خود می‌گیرند.

ج- ارتباط تجاری و معاملاتی ایران با کشورهای دیگر جهان دارای محدودیت بوده و این محدودیت با روندی فزاینده، در مواقعی بسیار جدی و کمرشکن می‌شود.

چ- فعالان اقتصادی عملکرد عمومی اقتصاد کشور و تحولات آتی (کوتاه مدت و بلند مدت) آن را با بیم و امید دنبال می‌کنند. در این دوره زمانی، متوسط نرخ رشد واقعی سالانه تولید ناخالص داخلی کشور تنها حدود  ۱.۸ درصد و نرخ تورم سالانه حدود ۱۸.۵ درصد است. در حالی که تولید ناخالص داخلی سرانه، به طور متوسط در هر سال کمی بیش از سه درصد کاهش یافته و در سال ۱۳۹۶ به حدود ۳۰.۶ میلیون ریال رسیده است. ضمن آن متوسط هزینه ماهانه هر خانوار شهری و روستایی(بر حسب قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵) نیز به طور متوسط در هر سال۰.۵ درصدکاهش یافته و در پایان این دوره حدود ۸۱ درصد آن در آخرین سال دوره قبل (۱۳۵۶) می شود.

ح- نقدینگی کشور نه تنها با متوسط رشد سالانه ۲۴.۹ درصد افزایش یافته و جمع آن در پایان دوره (۱۵۳۰۰ هزار میلیارد ریال) بیش از ۵۹۰۰ برابر آن در ابتدای دوره (و ۷۲۹۶ برابر آن درآخرین سال دوره قبل) می‌شود، بلکه ساختار توزیع آن تغییر کرده و بخش قابل ملاحظه‌ای از آن در دست گروه‌های ذی‌نفوذ و سفته باز متمرکز می‌شود.

خ- سفته‌بازی ارزی سودآور شده و نقش و عملکرد آن در بازار ارز و تعیین قیمت‌ها و ساختار مبادلات ارزی به تدریج بیشتر و بیشتر می‌شود.

د- نقش مراجع و نهادهای اندیشه و عمل (به مثابه سرمایه‌های نمادین و مقبول جامعه)   در تنظیم فعالیت بازارهای اقتصادی کشور به شدت تقلیل می‌یابد و هر نظر و عملی مورد هجوم گروه‌های سیاسی رقیب قرار می‌گیرد و چندان مورد اقبال متولیان امور قرار نمی‌گیرد.

ذ- تمایل به مصرف کالاها و خدمات مصرفی خارجی روندی صعودی دارد و نشانه‌ای از منزلت اجتماعی تلقی می‌شود. محدودیت تأمین این تمایل واکنش منفی متقاضیان آن و اختلال در عملکرد بازارهای اقتصادی را موجب می‌شود.

ر- نقش منطقه‌ای ایران در حوزه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و ... با مقاومت‌ها و چالش‌های جدی منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه بوده و تحدید و کنترل آن در دستور کار و اقدام مستقیم، آشکار و جدی کشورهای بزرگ غربی و کشورهای همسوی آن‌ها در منطقه است. آن‌ها ایران را کشوری با رفتار بین‌المللی غیر متعارف معرفی کرده و با کوبیدن بر این طبل و یارگیری بین‌المللی به دنبال تحدید فعالیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایران هستند.

این دوره زمانی (۹۶-۱۳۵۷) را از منظر ویژگی‌های بازار ارز به دوره‌های زمانی کوتاه‌تری می‌توان تفکیک کرد. مقطع زمانی شروع و پایان این تفکیک سال‌هایی هستند که نرخ رسمی ارز با جهشی بزرگ افزایش یافته و در حدود نرخ بازار غیررسمی تعیین می‌شود و یا این که سیاست‌های تثبیت یا تغییر نرخ ارز دربازار رسمی ملاک عمل قرار می‌گیرد.

۱-۲-۱- دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۰

مهمترین ویژگی‌های خاص این دوره عبارتند از:

الف- تثبیت نرخ رسمی دلار سیاست ملاک عمل بازار پولی است و قیمت رسمی دلار حتی روند نزولی کم‌شتابی را تجربه می‌کند. (پول ملی، به طور رسمی، اندکی تقویت می‌شود)

ب- قیمت غیررسمی دلار، علیرغم ثبات نسبی قیمت رسمی آن، به مرور افزایش می‌یابد؛ به طوری که در پایان این دوره زمانی بیش از ۱۴ برابر آن در ابتدای این دوره زمانی است که مبین کاهش تدریجی و مداوم ارزش ریال در مقابل دلار در این بازار غیررسمی (موازی) است.

پ- تفاوت نرخ رسمی و غیررسمی دلار  به تدریج بیشتر و بیشتر شده و در پایان این دوره زمانی، قیمت غیررسمی دلار در حدود ۲۱ برابر قیمت رسمی آن می‌شود.

ت- با توجه به سهم نسبی زیاد صادرات و واردات دولتی در کل صادرات و واردات کشور و اعمال سیاست‌های متمرکز تنظیم بازارها توسط دولت، وظیفه مرجع قانونی تنظیم بازار ارز از این طریق به طور نسبی اعمال می‌شود.

ث- با توجه به پیامدهای ناشی از تغییر حکومت و برقراری جمهوری اسلامی، تسخیر سفارت آمریکا و نگاه داشتن کارکنان آن در ایران، تحریم اقتصادی ایران توسط آمریکا، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، جنگ نفتکش‌ها، پشتیبانی برخی کشورهای عربی منطقه از عراق، اعمال اقدامات مهار سیاسی و انهدام زیرساخت‌های ایران و عراق توسط کشورهای قدرتمند دنیا، آغاز روند ایجاد محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی برای فعالیت ایران در بازارهای جهانی و گسترش آن و ... ارتباط اقتصادی و معاملاتی ایران با کشورهای دیگر با محدودیت‌هایی مواجه شده و این محدودیت‌های و فشارها بیشتر و بیشتر می‌شود و تأثیر جدی بر دسترسی کشور به دلار (و ارزهای دیگر) بر جای می‌گذارد.

ج- سخت‌تر شدن دسترسی به دلار موجب ایجاد شک و تردید نسبت به پایداری عرضه آن در آینده می‌شود. ضمن آنکه بر اثر محدودیت‌های معاملاتی بین‌المللی (واقعی یا انتظاری) ایجاد شده برای کشور، تقاضای واقعی فعالان اقتصادی و مردم و تقاضای سفته‌بازی برای دلار افزایش می‌یابد.

چ- فعالیت سفته‌بازی ارزی در کشور آغاز شده و تدریجاً گسترده‌تر و قوی‌تر می‌شود.

ح- شور انقلابی، همدلی و سرمایه اجتماعی و ضد جنگ مردم تحمل محدودیت‌ها را برای آن‌ها آسان‌تر کرده و واکنش کمتر و ملایمتری نسبت به آن نشان می‌دهند.

خ- نظام اقتصادی کشور دوران بسیار سختی را سپری می‌کند و بیم و امیدها در مورد آینده آن (علیرغم شور انقلابی و ضد جنگ مردم) آغاز می‌شود. متوسط رشد سالانه واقعی اقتصاد کشور در این دوره زمانی منفی ۱.۲ درصد بوده و اندازه تولید ناخالص داخلی کشور در پایان این دوره زمانی بیش از ۱۵ درصد و مبلغ سرانه آن ۴۷ درصد کوچکتر از آن در سال پایانی دوره قبل است. در حالی که متوسط نرخ تورم سالانه بیش از ۱۷ درصد است.

د- نقدینگی کشور با نرخ رشد سالانه ۲۰.۵ درصد افزایش یافته و در پایان دوره (۲۸.۶  هزار میلیارد ریال) بیش از ۱۱ برابر آن در ابتدای دوره می‌شود.

ذ- نقش سرمایه اجتماعی و مراجع نمادین آن در همه ساحتهای حیات کشور قابل ملاحظه است.

۱-۲-۲- دوره زمانی ۸۰-۱۳۷۱

مهمترین ویژگی‌های این دوره عبارتند از:

الف- در ابتدای این دوره زمانی قیمت رسمی دلار با جهشی بزرگ در حدود ۲۲ برابر سال قبل از آن شده و در سطحی بالاتر از متوسط قیمت غیررسمی دلار در آن سال قرار داده می‌شود و لیکن سیاست تثبیت آن در طول دوره ادامه می‌یابد.

ب- اعمال سیاست تعدیل اقتصادی (با هدف کاهش نقش دولت و تقویت بخش خصوصی) در حوزه اقتصاد، سیاست نزدیکی به کشورهای همسایه (بویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و بالاخص عربستان) و همکاری بیشتر با کشورهای اروپایی در حوزه روابط خارجی، سیاست‌های اصلاح‌طلبانه و آرام کننده فضا در حوزه داخلی و... امید به بهبود وضعیت عمومی و فعالیت در حوزه‌های گوناگون حیات کشور را تقویت و بیم از آینده آن را تا حدودی تضعیف می‌کند.

پ- دسترسی سهل‌تر و بیشتر کشور به دلار و امید به تقویت آن در آینده، علیرغم وجود بیم از واژگونه شدن مجدد فضای روابط و معاملات خارجی، گسترش بازار سفته‌بازی ارز را محدود می‌کند. در پایان این دوره زمانی نسبت قیمت غیررسمی به قیمت رسمی دلار ۴.۵ به یک است.

ت- از بین رفتن بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های تولیدی کشور و لزوم بازسازی آن در کنار کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی موجب می‌شود تا متوسط نرخ رشد واقعی اقتصاد کشور در هر سال از این دوره ۲.۲ درصد باشد، در حالی که متوسط نرخ تورم سالانه به بیش از ۲۳ درصد می‌رسد و بیشترین نرخ تورم در یک سال (نزدیک به ۵۰ درصد) در تاریخ اقتصاد کشور در این دوره زمانی (سال ۱۳۷۴) تجربه می‌شود. در این دوره زمانی، تولید ناخالص داخلی سرانه با متوسط رشد سالانه شش درصد افزایش یافته و به ۱۹.۸ میلیون ریال در پایان دوره می‌رسد.

ث- نقدینگی کشور با متوسط رشد سالانه بیش از ۲۷ درصد افزایش یافته و در سال پایانی این دوره به حدود ۳۲۱ هزار میلیارد ریال می‌رسد.

ج- دو قطبی اجتماعی در حوزه داخلی تشدید شده و بر کارآمدی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی اعمال شده تأثیر منفی بر جای می‌گذارد. سرمایه اجتماعی کشور با اختلال مواجه شده و نظر و عمل مراجع نمادین آن از هر دو سو با تخطئه مواجه شده و نقش و جایگاه تأثیرگذاری آنان تنزل می‌یابد.

۱-۲-۳- دوره زمانی ۹۶-۱۳۸۱

مهمترین ویژگی‌های اختصاصی این دوره عبارتند از:

الف- در ابتدای این دوره زمانی (همانند دوره قبل) قیمت رسمی دلار با جهشی ملموس در حدود ۴.۵ برابر سال قبل از آن شده و در سطح قیمت غیررسمی دلار در آن سال قرار داده می‌شود و سیاست تثبیت قیمت رسمی ارز کنار گذاشته شده و سیاست قیمتی شناور مدیریت شده جایگزین آن می‌شود. در نتیجه قیمت رسمی دلار، در سال پایانی این دوره ۴.۳ برابر آن در ابتدای این دوره زمانی است.

ب- قیمت غیررسمی دلار، در این دوره نیز مانند دوره‌های قبل روند صعودی خود را دنبال می‌کند، به طوری که در پایان این دوره زمانی بیش از ۵ برابر آن در ابتدای دوره می‌شود. می‌توان نشان داد که متوسط رشد سالانه قیمت غیررسمی دلار در سه دوره زمانی موردنظر بعد از انقلاب (به ترتیب ۲۳.۹ درصد، ۱۸.۸ درصد و ۱۰.۷ درصد) به تدریج کمتر شده است.

پ- هر چند، به دلیل شناور شدن قیمت رسمی دلار، تفاوت نرخ رسمی و غیررسمی دلار در این دوره زمانی بسیار کمتر از دو دوره قبل از آن در سال‌های پس از انقلاب بوده است و لیکن در صورت ثابت نگاه داشتن قیمت رسمی دلار (مانند دو دوره قبل)، نسبت قیمت غیر رسمی دلار به قیمت رسمی آن در پایان این دوره زمانی کمی بیش از نسبت پنج به یک است که کمی بیشتر از آن در دوره قبل و بسیار کمتر از آن در اولین دوره پس از انقلاب است.

ت-نقدینگی کشور با متوسط نرخ رشد سالانه بیش از ۲۷ درصد افزایش یافته و در پایان دوره (۱۵۳۰۰ هزار میلیارد دلار) نزدیک به ۴۸ برابر آن در ابتدای این دوره زمانی می‌شود. ساختار نقدینگی کشور تغییر عمده‌ای را تجربه می‌کند و سهم نسبی شبه پول در آن  بیشتر می‌شود ودر سال پایانی دوره به بیش از ۸۷ درصد می‌رسد.

ث- در این دوره، تحولات اقتصادی کشور و بیم و امید نسبت به آینده آن با فراز و نشیب ملموس و قابل ملاحظه‌ای همراه است که در نتیجه آن، اقتصاد کشور با متوسط رشد سالانه ۴.۱ درصد تقویت می‌شود و تولید ناخالص داخلی سرانه نیز با متوسط رشد سالانه ۲.۸ درصد افزایش یافته و در سال پایانی دوره به ۳۰.۶ میلیون ریال می‌رسد، در حالی که متوسط نرخ تورم سالانه بیش از ۱۶ درصد است.

ج- اعمال سیاست‌های متناقض در حوزه داخلی و خارجی (تنش زدایی منطقه‌ای و بین‌المللی در کنار افزایش تنش دیپلماتیک با کشورهای غربی و سازمان ملل)، تحریم ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل، توافق هسته‌ای (با سه کشور اروپایی و برجام)، خروج آمریکا از برجام، تصویب و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون اجرایی آن، پیدایش وتقویت افراد و گروههای مالی پرنفوذ، گسترش چالش‌های منطقه‌ای ایران با برخی کشورهای حوزه خلیج فارس و ... شرایط متفاوتی را در این دو حوزه ایجاد می‌کند که تأثیر ملموسی بر بازار پولی و ارزی کشور بر جای می‌گذارد.

۲ – جمع‌بندی کلی

بر پایه آنچه دربند بالا گفته شد، میتوان نتیجه گرفت :

۱- قیمت دلار از آن زمان (پیروزی شکوهمند انقلاب و جایگزینی جمهوری اسلامی به جای سلطنت پهلوی) دو گانه شد که اعتماد و باور عمومی به عرضه بهنگام و متناسب با نیاز آن کاهش یافت. عدم توازن (واقعی و انتظاری) عرضه و تقاضای دلار و فزونی تقاضا بر عرضه آن موجب افزایش تدریجی قیمت دلار در بازار غیر رسمی (علیرغم اعمال سیاست تثبیت یاشناوری مدیریت شده نرخ رسمی دلار، سیاستهای تک نرخی یاچند نرخی قیمت ارز و... و. در بازار پولی و ارزی) کشور شد.

۲- تفاوت قیمت رسمی و غیررسمی دلار و افزایش تدریجی آن با گذشت زمان، ایجاد بازار سفته بازی ارزی و گسترش و تقویت آن را به دنبال داشت. از آن زمان تاکنون، تأثیرگذاری این بازار بر بازار پولی کشور تدریجاً بیشتر و بیشتر می‌شود، هرچند رونق عملکرد آن در مقاطعی از زمان دارای فراز و فرود بوده است. ضمن آن که تغییر سیاست‌های پولی-ارزی و یا تحدیدهای انتظامی و ... تأثیری بر پایداری روند گسترش و تقویت این بازار نداشته است.

۳- پایداری عوامل مؤثر بر تحدید عرضه دلار و تشدید بسیار زیاد آن با گذشت زمان از یک سو و بی‌اعتمادی (واقعی یا انتظاری) به ارزش ریال به موازات افزایش نقدینگی کشور و تغییر ساختاری مالی و توزیع آن در اقتصاد کشور موجب می‌شود تا تدریجاً ریال به عنوان پول بد و دلار به عنوان پول خوب مورد اقبال عمومی فعالان اقتصادی و مردم قرار گیرد و (در چارچوب جریان خروج پول خوب در مقابل پول بد) کنز و ذخیره آن بر کمبود دلار در بازار بیفزاید و قیمت آن را در سطوح بالاتر و بالاتری قرار دهد.

۴- عدم مقابله مؤثر با عوامل ایجاد این وضعیت رو به گسترش و تقویت تدریجی جایگاه دلار به عنوان پول خوب از یک سو و ظرفیت عملکردی منحصر به فرد دلار در بازار جهانی از سوی دیگر موجب می‌شود تا دلار به عنوان دارایی (و حافظ سرمایه) فعالان اقتصادی و مردم نیز ایفای نقش کرده و زمینه را برای تقاضای بیشتر (در شرایط تشدید کمبود واقعی و انتظاری عرضه) و افزایش قیمت (رسمی و غیررسمی) دلار فراهم کند.

۵- تداوم این جریان و تشدید دامنه و عمق تأثیر آن در اقتصاد کشور در نتیجه تداوم و تعمیق عملکرد عوامل ایجادکننده آن، جایگاه دلار در اقتصاد کشور را به جایی می‌رساند که مسیر حذف پول ملی و جایگزین شدن آن را دنبال می‌کند و در جریانات ارزی اخیر در نقش معیارارزش ظاهر شده و بسیاری از افراد (حقیقی و حقوقی، عام و خاص و ...) قیمت کالاها و خدمات در بازار ملی و روند تغییرات آن در زمان و مکان را با دلار می‌سنجند.

۶- شرایط واقعی کشور در طول دوره چهل ساله گذشته چنان بوده است که نقش بازار غیررسمی ارز (فارغ اندازه و حجم عملکردی آن) در بازار پولی ایران بیشتر شده است، تا جایی که در حال حاضر به مرحله تعیین‌کنندگی رسیده و قادر به مقابله و بی‌اثر کردن بازار رسمی و سیاست‌های ارزی اعمال شده در آن شده است. در طول این مدت، تأثیر سیاست‌های پولی و ارزی بازار رسمی بر بازار غیررسمی موردی، مقطعی، ناکارآمد و کاهنده بوده است و در کنار سیاست‌های تهدیدی-انتظامی تنها موجب گسترش یا تهدید مقطعی بازار سفته‌بازی ارزی و رانتی در فرآیند روند عمومی رو به گسترش این دو بازار شده است.

۷- از آنجا که طلا نیز خصوصیاتی نزدیک به دلار (از منظر نقدشوندگی، کالای خوب، حافظ ارزش دارایی‌ها و ...) داشته و بازار طلا قابلیت هم‌پیوندی سریع و آسان با بازار ارز را دارد، همواره مکمل و تقویت‌کننده بازار ارز ایفای نقش کرده است و هر دو بازار ضربه‌گیر فشارهای وارده بر دیگری هستند. (بازار زمین و مسکن هر چند شباهت‌هایی به این دو بازار دارد، لیکن از عوامل دیگری تأثیر می‌پذیرد و دامنه نقش عملکردی آن‌محدودتر است).

۸- عملکرد بخش واقعی اقتصاد کشور، سطح زندگی و رفاه خانوارها، عملکرد حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و سایر حوزه‌های حیات کشور همبستگی مستقیم و شدیدی با بازار ارزی کشور داشته و به موازات گسترش اختلال و ایجاد بحران در این بازار، با مشکلات سختی درگیر شده‌اند.

۳-تحولات قیمت دلار در چند کشور منتخب

در این قسمت ازگزارش تصویری بسیار کلی از تحولات بازار ارز (قیمت رسمی دلار) و برخی کمیت‌های کلان اقتصادی کشور در قیاس نسبی باتحولات متناظرشان درچند کشورمنتخب برای دوره چهل ساله ۱۹۷۷ تا ۲۰۱۷  ارائه می شود. برپایه این اطلاعات (وآنچه دربندهای گذشته باتفصیل بیشتردرمورد ایران گفته شد) می توان نتیجه گرفت :

الف – دو فرایند متفاوت در مورد تغییرات نرخ ارز و کمیتهای اقتصادی کلان کشوردردوره پیش از انقلاب و پس از انقلاب مشاهده می شود.

ب – فرایند همسو و همگنی درمورد تغییرات نرخ ارز و کمیتهای اقتصادی کلان کشورهای منتخب مشاهده نمی شود.

پ – درمیان کمیت‌های اقتصادی کلان موردنظر، بین تغییرات ترخ ارز و تغییرات قیمت کالاهاوخدمات مصرفی بستگی بیشتری (هرچندناقص) ) مشاهده می شود.

ت – بنابراین، عوامل دیگری درتعیین نرخ رسمی ارز و تغییرات آن (و به تبع آن درنرخ غیررسمی ارز و ارتباط دو بازار رسمی و غیررسمی ارز) تاثیر می گذارد. این عوامل و شدت تاثیرگذاری آنها بربازار ارزدرکشورهای مختلف، متفاوت باشد. عواملی که بیش از هر چیز به جایگاه و عملکرد کشور در بازارجهانی و سیاست‌های ارزی مرتبط با آن، نقش عملکردی ارز در بازار داخلی کشور، میزان کنترل پذیری نظام اقتصادی، میزان دخالت تصمیمات غیر اقتصادی در بازارهای پولی و مالی کشور و ...مربوط می‌شود.     

۴ - برآوردی مقدماتی از قیمت دلار

هرچند تعیین قیمت نسبی دو پول ملی (مانند ریال و دلار) در حالت متعارف وابسته به عوامل متعددی (مانند داشتن یا نداشتن پشتوانه و ساختار آن، حجم و قدرت اقتصاد ملی و جایگاه آن در بازار مبادلات بین‌المللی، نقش عملکردی پول ملی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، روند تحولات پیشین و قابل پیش‌بینی آتی اقتصاد ملی، سیاستهای ارزی مرتبط بابازارهای جهانی ومبادلات بین المللی تحولات اقتصاد ملی و ...) دارد ولیکن روند تغییرات نسبی آنها در طول زمان را می‌توان با روند تغییر قیمت‌ها در دو اقتصاد ملی (مثلاً ایران و آمریکا) و یا اقتصاد ملی (ایران) با کشورهای دارای بیشترین سهم در واردات اقتصاد ملی سنجید. گر چه این سنجش و برآورد اقتصادی از قیمت دو پول ملی می‌تواند دارای اریب (افزایشی یا کاهشی) باشد ولیکن این اریب چندان زیاد نبوده و قابل تعدیل خواهد بود. بر این اساس، بر مبنای فروض و اطلاعات زیر و روشهای تعدیل مورد استفاده، قیمت دلار در مقابل ریال برای سال ۱۳۹۶ حداکثر در حدود ۲۴۶۰۰ ریال تا ۳۱۳۰۰ ریال برآورد می‌شود

الف- فرض می‌کنیم، قیمت دلار در مقابل ریال در سال ۱۳۳۹ شمسی (۷۶ ریال) قیمت نسبی قابل قبولی باشد.

ب- در فاصله سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۶ شمسی (۱۹۶۰ تا ۲۰۱۷ میلادی) شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایران ۲۴۴۰ برابر، در آمریکا ۸.۳ برابر و در کشورهای دارای بیش از ۸۰ درصد سهم در واردات ایران نزدیک به ۸ برابر شده است. به بیان دیگر، قیمت کالاها و خدمات مصرفی در ایران ۲۹۵ برابر بیشتر از آن در آمریکا و یا کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران افزایش یافته است. همچنین میتوان نشان داد که در این دوره زمانی ضریب کلی تفاوت نرخ تورم ایران نسبت به نرخ تورم آمریکا و کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران درحدود ۳۶۲ می باشد. بنابراین ارزش پول ملی ایران در مقابل پول ملی آمریکا با همین نسبت‌ها باید کاهش یابد.

پ - ضریب تعدیلی در حدود ۱۰ درصد برای درنظر گرفتن عوامل مؤثر دیگر بر روند تغییر قیمت نسبی این دو پول ملی در محاسبات وارد شود.

مقایسه این قیمت (۲۴۶۰۰ ریال تا ۳۱۳۰۰ ریال) با نرخ برابری دلار بر حسب ریال در شرایط برابری قدرت خرید آن‌ها در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۲۰۳۲ ریال) نشان می‌دهد که قیمت برآوردی فوق‌الذکر، به احتمال زیاد، حداکثر قیمت اقتصادی دلار بوده و این قیمت در نیمه اول سال ۲۰۱۸ نیز چندان بیشتر از آن نخواهد بود. بنابراین تفاوت زیاد آن با قیمت رایج در بازار ایران (به ویژه قیمت دلار در بازار غیررسمی) ناشی از عوامل غیرمتعارف (استفاده از رانت قیمتی و سفته‌بازی بر روی دلار و ...) است که برای تعدیل آن باید عوامل ایجاد کننده آن شناسایی و بی‌اثر شوند.

۵– نتیجه گیری و پیشنهاد

 علت اصلی افزایش تدریجی (و گاه جهشی) قیمت ارز در مقابل ریال و دوگانگی (یا چندگانگی) بازار ارز کشور، احساس وباورعمومی به کمبود  (واقعی یا انتظاری) ارز در قیاس با تقاضای آن و به تبع آن  ارتقای جایگاه عملکردی ارز در اقتصاد کشور (به مثابه پول خوب، دارایی باارزش، معیار ارزش و ... ) از نظر مردم و فعالان اقتصادی است و عوامل دیگر (مانند افزایش نامتناسب نقدینگی در قیاس با نیاز اقتصاد ملی به آن، تغییر ساختار نقدینگی و عوامل موثر بر آن، وجود گروههای مالی پرنفوذ و فعالیتهای سفته بازی آنها، هجوم هیجانی سرمایه‌های خرد برای خرید دلار و کنز و ذخیره آن برای جلوگیری از زیان و از دست رفتن و یا حتی دستیابی به سود، عملکرد نامناسب نهادهای قانونی ذیربط، وجود شرایط رانتی و ...) موجب تشدید آن می شوند. به بیان دیگر، در شرایط قبول وجود توازن میان عرضه و تقاضای ارز و امکان دسترسی به آن در بازار رسمی کشور، امکان چنین اختلالهایی در بازار ارزی کشور (حتی با وجود افزایش نقدینگی و ... ) وجود نخواهد داشت.

بنابراین، کنترل (استراتژیکی و تاکتیکی) بازار ارز کشور، بیش از هر چیز و پیش از هرچیز، مستلزم تعدیل و یا حذف پدیده کمبود  (واقعی یا انتظاری) ارز از طریق افزایش دسترسی به آن (با بهبود جایگاه کشور در بازار جهانی) و یا کاهش تقاضا و نیاز به ارز (با انجام معاملات تهاتری به شرط ازدست ندادن امکان انتخاب وحفظ منافع اقتصادی ملی) در این بازار است و تا زمانی که احساس و باور عمومی به کمبود ارز در میان مردم و فعالان اقتصادی وجود دارد، هرگونه تزریق ارز به بازار غیررسمی (چه بی واسطه ویا باواسطه) منجر به سوء استفاده بیشتر سفته بازان و رانت خواران می‌شود.

انتهای پیام