مصادره ساختمان متعلق به شرکت ملی نفت ایران در لندن به نفع شرکت کرسنت
به گزارش راه شلمچه کبهان نوشت: مصادره ساختمان متعلق به شرکت ملی نفت ایران در لندن به نفع شرکت کرسنت، بار دیگر بحث فساد نهفته در قرارداد با این شرکت و خسارت‌های ناشی از آن را مطرح کرد.
دادگاه تجدیدنظر انگلیس در حکمی تازه، رأی دادگاه بدوی آن کشور درباره مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن را تأیید کرد. این رأی در پی شکایت شرکت اماراتی «کرسنت گس» صادر شده است...
همچنین خبر دیگری حاکی از آن است که دادگاه مالزی در اجرای رأی داوری لاهه، بیش از دو میلیارد دلار از اموال شرکت ملی نفت ایران را به نفع شرکت اماراتی «کرسنت» مصادره کرد.
شرکت کرسنت‌پترولیوم، شرکت خصوصی واسطه بین ایران و شارجه، در سال ۱۳۸۱ قراردادی برای فروش گاز از میدان سلمان امضا کرد...
بهای گاز بر پایه ۱۰۰۰ مترمکعب، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته شد و برای ۷ سال اول قیمت نفت ۱۸ دلار و برای ۱۸ سال بعدی ۴۰ دلار ثابت تعیین گردید!
برای نخستین‌بار در اواسط دهه ۸۰ موضوع قرارداد کرسنت در رسانه‌ها مطرح شد و اطلاعات این قرارداد توسط مسئولان وقت دیوان محاسبات در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت...
گزارش سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد که مشکل اصلی صرفاً قیمت‌گذاری نیست، بلکه قرارداد از جنبه‌های متعدد دارای ایرادات اساسی است.
در سال ۱۳۸۱، هم‌زمان با مراحل انعقاد قرارداد، شورای عالی امنیت ملی با دبیری حسن روحانی به موضوع ورود کرد و در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت سید محمد خاتمی نسبت به مفاد قرارداد هشدار داد.
«عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که عملکردی ضعیف داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.»
دو نکته روشن است: نخست اینکه خاتمی به‌عنوان رئیس‌جمهور جلوی این فساد را نگرفت، و دوم اینکه حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ همان فرد یعنی زنگنه را دوباره به‌عنوان وزیر نفت منصوب کرد.
الیاس نادران، نماینده مجلس نهم، گفته است: زنگنه وعده داد ظرف ۱۵ روز مسئله کرسنت را حل کند، اما پس از ۱۵ ماه نه‌تنها حل نشد بلکه ادعای فساد ایران نیز در داوری رد شد.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تأکید کرد: «پرونده کرسنت سال‌هاست که حکم آن صادر شده اما در داخل کشور بلاتکلیف است. باید هرچه سریع‌تر با متهمان برخورد شود.»
بازخوانی نامه حسن روحانی در زمان دبیری شورای عالی امنیت ملی به سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، نشان می‌دهد ریشه این پرونده در بی‌توجهی و تصمیمات نادرست همان دوران نهفته است.
جزئیات حکم دادگاه
ماجرای قرارداد کرسنت
افشای فساد
ورود شورای عالی امنیت ملی
رد پای خاتمی و روحانی
قول دوهفته‌ای زنگنه
لزوم اقدام قضائی
جمع‌بندی: ضربه مشترک خاتمی و روحانی به اقتصاد ایران
نظرات کاربران
هنوز نظری ثبت نشده است.