به گزارش راه شلمچه، این فرافکنی شبیه کاری است که دولت روحانی در ماجرای گران کردن ناگهانی قیمت بنزین مرتکب شد اما حامیانش مسئولیت آن را گردن سران سه قوه انداختند.
حسین راغفر، منتقد اقتصادی، درباره شرطی شدن اقتصاد و وابستگی به تحولات و اخبار سیاسی، به خبرآنلاین گفت: «این یک وضعیت طبیعی نیست و بیش از هر چیز محصول حضور نهادهای انحصاری در اقتصاد کشور است. این نهادها چنان نفوذی در اقتصاد ایران پیدا کرده‌اند که حتی وقتی قیمت هر دلار آمریکا از ۱۰۵ هزار تومان بیشتر می‌شود نیز، باز عده‌ای ادعا می‌کنند قیمت واقعی بیش از این است. هرگاه دلار گران می‌شود قیمت دیگر کالاها با نرخ حداکثری ارز خود را تنظیم می‌کنند و هر گاه ارز ارزان می‌شود دیگر این قیمت‌ها تغییر نمی‌کنند.»
او ادامه داد: «اشتباه بزرگی است اگر فکر کنیم این مسئله صرفاً از فشار خارجی نشأت می‌گیرد. این تصویری است که همین گروه‌های پرنفوذ دوست دارند به بقیه تحمیل کنند. اینکه برخی فکر می‌کنند صرفاً با مذاکرات مشکل اقتصاد ما حل می‌شود و جهش قیمتی کنترل می‌شود، اشتباه است و مانع رو شدن دست ترتیب‌دهندگان واقعی این وضعیت می‌شود زیرا عوامل مؤثر را در بیرون کشور به تصور می‌کشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تأکید کرد: «دولت از اقتدار لازم برای ایستادگی در مقابل این گروه‌ها بی‌بهره است و به‌طور کلی توان مقابله با این گروه‌ها را ندارد. حتی دولت نمی‌تواند جلوی آب فروشی از طریق صادرات محصولات کشاورزی آب‌بر را بگیرد. دولت چنان تضعیف شده که نه امکان برون رفت از این وضعیت را دارد و نه توان شکل دادن به یک مسیر اصلاحی را و به نظر می‌رسد تنها وظیفه آن حفظ همین وضعیت فعلی است که بسیار هم وضعیت اسفناک و نگران‌کننده‌ای است.»
او افزود: «دولت چنان ناتوان شده که تلاش می‌کند با منابع محدود ارزی که در دست دارد، هزینه‌های سرسام‌آور را تأمین کند؛ پس شروع می‌کند به بالا بردن قیمت ارز تا بتواند منابع خود را گران‌ترین نرخ ممکن تبدیل به ریال کند و هزینه‌های جاری را تأمین کند. پس دستگاه اجرائی خود حامی تضعیف ارزش پول ملی و متعاقب آن افزایش نرخ تورم شده است.»
وی گفت: «همان‌طوری که یکی از نمایندگان مجلس گفت حتی در زمینه تصمیم‌گیری هم دولت یا مجلس کاره‌ای نیستند و در رابطه با همین ماجرای نرخ ارز نیز سران سه قوه تصمیم گرفتند و به نوعی مسئول گرانی دلار آنها هستند. این وضعیت محصول روندی است که از چند سال پیش شروع شده و حالا به جایی رسیده که در تمام تصمیم‌گیری‌های عمده دولت و مجلس کنار رفتند. درنتیجه وقتی گفته می‌شود دولت مسئول این وضعیت است در واقع نظام تصمیم‌گیری مدنظر است.»
بر خلاف ادعای راغفر، کسانی مانند وزیر معزول اقتصاد از گران شدن نرخ ارز علناً حمایت کردند و حذف بازار نیمایی استارت جهش قیمت ارز از زیر 60 هزار تومان تا صد هزار تومان را زد. این تصمیم بر عهده خود دولت و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بود و هیچ ربطی به دو قوه دیگر نداشت.
