به گزارش راه شلمچه، روزنامه اعتماد می‌نویسد: «يكي از مهم‌ترين مشكلات كشور در حوزه اقتصاد پايين بودن سرمايه‌گذاري است. در واقع چند سال است كه ميزان سرمايه‌گذاري حتي جبران استهلاك را نمي‌كند، اين بدان معنا است كه ظرفيت توليد كشور هر روز در حال كاهش است و به تبع آن درآمد مردم و اشتغال رو به كمتر مي‌رود. براي نمونه اينكه نسبت به سال گذشته يك صد هزار شغل كمتر شده است يك وضعيت اضطراري است و ريشه اصلي آن نيز كمبود سرمايه‌گذاري است. سرمايه‌گذاري از سه طريق انجام مي‌شود. دولت، بخش خصوصي و خارج. در ايران دولت هميشه نقش مهمي در سرمايه‌گذاري داشته است اين، به علت درآمدهاي نفتي بوده. اكنون سال‌هاست كه فاقد اين ويژگي است.
ورود سرمايه‌گذاري خارجي نيز به دليل وضعيت روابط خارجي كشور عملا غير ممكن شده است و اين در حالي است كه صنعت نفت و گاز ايران حمل و نقل و ساير زيرساخت‌هاي كشور به‌شدت نيازمند سرمايه‌گذاري است و اگر انجام نشود، راندمان بهره‌برداري از منابع انرژي كم و كمتر خواهد شد. بالاخره بخش خصوصي منبع ديگر است و به نظر مي‌رسد كه عامل اصلي سرمايه‌گذاري در كشور هستند، پس چرا آنان به جاي سرمايه‌گذاري منابع مالي خود را يا خارج مي‌كنند يا در اموري غير از توليد، مثل ارز، طلا و مسكن نگهداري مي‌كنند؟ اطلاع دارم كه دولت محترم متوجه اين نقطه ضعف شده است و مي‌كوشد كه سرمايه‌گذاران را تشويق به سرمايه‌گذاري كند و از همه افرادي كه با آنان روابطي دارند، مي‌خواهد كه سرمايه‌گذاران را تشويق به سرمايه‌گذاري كنند. ولي اين كار نتيجه ندارد. چرا؟ براي اينكه سرمايه‌گذاران براساس توصيه و نصيحت من و شما و ديگران عمل نمي‌كنند، آنان به واقعيت‌ها نگاه مي‌كنند. چند عامل وجود دارد كه براي صاحبان سرمايه مهم است كه فقط به دو مورد آنها اشاره مي‌كنم. اولين آن امنيت حقوق مالكيت است. واقعا اگر كسي سرمايه‌اي داشته باشد، حاضر است آن را در ايران سرمايه‌گذاري كند؟ ريسك از ميان رفتن سرمايه‌اش چقدر است؟ شايد دولت بگويد كه صددرصد تضمين شده است. ولي اينچنين نيست. نمونه؟ هنگامي كه يك گروه فعال فرهنگي مجوز برگزاري يك كنسرت را با هزار بدبختي مي‌گيرد، هزينه سالن را پيشاپيش پرداخت مي‌كند، مردم هم بليت مي‌خرند و با زحمت زياد برنامه‌ريزي كرده و كنسرت برگزار مي‌شود، سپس در ميان كار يك نفر به نام حراست وارد مي‌شود و آن را لغو مي‌كند. اين يعني مالكيت امنيت ندارد. يعني حكومت مقتدر نيست.
پيام اين رفتارها به هر سرمايه‌گذاري روشن است، ريسك سرمايه‌گذاري بالاست؛ احتياط كنيد. گمان نكنيد كه اين كنسرت است ربطي به ساخت كارخانه ندارد. همه اينها مالكيت است. كسي كه كنسرت را خودسرانه به هم بزند به طريق اولي اگر بخواهد، مي‌تواند صاحب كارخانه را زمين‌گير كند.
یادآور می‌شود روزنامه‌های زنجیره‌ای غربگرا سال‌های 93 و 94 برای جا انداختن توافق با آمریکا ادعا می‌کردند که در صورت کوتاه آمدن و توافق با آمریکا، 150 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران آزاد می‌شود و همزمان 200 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب اقتصاد کشور خواهد شد. آنها همچنین پس از اجرای برجام مدعی ترافیک سرمایه‌گذاران خارجی بخش نفت در وزارت نفت و همچنین خرید 20 هواپیما از ایرباس و بویینگ شدند. اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ گفته شد بیش از 7-8 میلیارد دلار درآمد بلوکه شده ایران آزاد نمی‌شود. 4-5 میلیارد دلار بیشتر هم سرمایه خارجی جذب نشد، چرا که طبق مصوبه کنگره (پذیرفته شدن از سوی دولت روحانی)، شرط ادامه تعلیق تحریم‌ها، تأیید هر 4 ماه یک بار آن از سوی کنگره بود و بنابراین سرمایه‌گذار خارجی اصلاً جرأت نمی‌کرد قرارداد سرمایه‌گذاری امضا کند. در عین حال دولت اوباما تحریم‌های ویزایی را خلاف برجام اعمال کرد که سرمایه‌گذاران خارجی را از سفر ایران منع می‌کرد. تنها قرارداد منعقده با توتال بود که آن هم صرفاً به دستبرد اطلاعات سری پارس جنوبی توسط این شرکت کلاهبردار محدود شد. در حوزه خرید هواپیماها بیش از 10-12 هواپیما خریداری نشد که برخی از آنها هم ظرف 2-3 سال زمین‌گیر شد.
در حوزه سیاستگذاری نیز دولت روحانی، اولاً درآمدهای نفتی را خرج واردات بی‌رویه برای ظاهرسازی بازار کرد و از سرمایه‌گذاری مولد دریغ کرد. و ثانیاً با تقویت واردات و کوتاهی در مواجهه با برجام، عملاً تولید را خسارت‌بار و دلالی را سودآفرین کرد. بنابراین طبیعی بود که در حوزه سرمایه‌های داخلی نیز سرمایه‌گذاری مولد اتفاق نیفتد.
به گزارش کیهان، با این همه عجیب است که عباس عبدی نویسنده تحلیل روزنامه اعتماد، همه آن انحرافات زیرساختی را کتمان می‌کند و به موضوع فلان کنسرت، به عنوان عامل ضدسرمایه‌گذاری می‌پردازد؛ انگار که شرط ضمن عقد سرمایه‌گذاری، امکان برگزاری فلان یا بهمان کنسرت است!!
