دست رد شورای نگهبان به طرح مبهم مجلس
در نشست علنی روز یکشنبه 14اردیبهشت99 مجلس شورای اسلامی با تصویب موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی، 9تغییر مهم در این قانون ایجاد کردند. ایجاد محدودیت برای نظارت استصوابی شورای نگهبان، لحاظ نظر وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی و قوه‌قضاییه[معروف به مراجع چهار‌گانه] به‌عنوان تنها ملاک تأیید یا رد صلاحیت نامزدها، حذف التزام نامزدها به نظام و ولایت فقیه، احراز عدم التزام به اسلام با حکم دادگاه و حذف دادستان از هیات اجرایی انتخابات، از جمله مهم‌ترین مواد این طرح دو فوریتی بودند. این طرح دو فوریتی پس از تصویب در مجلس طبق روال به شورای نگهبان ارسال شد اما این شورا، برخی مواد این طرح را واجد ابهاماتی دانست و اظهار نظر نهایی را منوط به رفع این ابهامات کرد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در این باره طی نامه‌ای به علی لاریجانی نوشت: «صرف نظر از ایرادات و ابهامات متعدد در طرح مذکور فرایند نظارتی پیش‌بینی‌شده به موجب این مصوبه از جهات مختلف از جمله نسبت به نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبان و تکالیف مراجع نظارتی مربوطه در این مصوبه با تکالیف مندرج در قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب 22اردیبهشت‌ماه78 مجمع‌تشخیص مصلحت نظام و همچنین از حیث نسبت ترتیبات اجرایی مقرر با قوانین موجود انتخاباتی واجد ابهام شناخته شد. پس از رفع ابهام توسط مجلس شورای اسلامی اظهار نظر خواهد شد.»
آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان روز 17اردیبهشت در جلسه این شورا ضمن دفاع و حمایت از اصلاح قانون انتخابات، اقدام اخیر نمایندگان را «بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان» خواند و تصریح کرد: «بنده حتی پیش از انتخابات در مذاکره‌ای که با رییس محترم مجلس داشتم به ایشان گفتم که باید اصلاح قانون انتخابات ناظر به سیاست‌های کلی انتخابات باشد، اما متأسفانه طرح اخیر نه‌تنها هیچ نسبتی با سیاست‌های کلی انتخابات ندارد بلکه با هدف بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان طراحی و تصویب شده است.» فردای این اظهار نظر، روزنامه اصلاح‌طلب «شرق» در گزارشی با عنوان «22گواه خلاف نظر دبیر شورای نگهبان» به صورت یکجانبه و بدون ارائه سند معتبر، به اظهارات آیت‌الله جنتی خدشه وارد کرد. حمله یکجانبه به شورای نگهبان و مشخصاً به کارکرد نظارت استصوابی شورا، توسط دیگر بازوهای رسانه‌ای اصلاح‌طلب نیز بازتاب یافت. شورای نگهبان اما روز 20 اردیبهشت، در واکنش به گزارش مغشوش شرق و گزارش‌های همسو با این گزارش در دیگر رسانه‌ها، نوشته‌ای را منتشر ساخت که نشان می‌داد این شورا، از پیشتازان اصلاح قانون انتخابات بوده است اما توجه وافر نمایندگان به طرح استانی شدن انتخابات، ایده‌های اصلاحی شورای نگهبان که بسیار جامع‌تر و اصولی‌تر از طرح اخیر نمایندگان بود را به محاق برده است.
بیانیه شورای نگهبان: طرح «استانی‌شدن انتخابات» وجه‌المصالحه اصلاح قانون انتخابات شد
شورای نگهبان در واکنش به گزارش شرق، چنین نوشت: «در طی مدت دو سال، مجموعه‌ای جامع از بررسی‌های کارشناسانه و پیشنهادات اصلاحی با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی آماده شد که قوانین انتخاباتی را در حوزه‌های مختلفی ازجمله مجهزترکردن شرایط نامزدها، ارتقای شاخص‌های نمایندگی، تشخیص توانمندی‌های داوطلبان، ثبت‌نام و پیش‌ثبت‌نام رأی‌دهندگان، جرائم و تخلفات انتخاباتی، تعیین مصادیق خرید و فروش رأی، شفافیت منابع و هزینه‌های انتخاباتی، تبلیغات، نظارت بر نمایندگان پس از انتخابات، الزام داوطلبان به فراهم‌آوردن مدارک هنگام ثبت‌نام، تقویت ضمانت اجراهای قانون انتخابات و... اصلاح می‌کرد. لکن این طرح جامع در میانه راه با موضوع استانی‌شدن انتخابات گره خورد که یکی از محورهای اصلی آن ناظر به حذف حوزه‌های کوچک انتخابات و تبدیل هر استان به یک حوزه انتخابیه با ارائه سازوکاری جدید برای محاسبه آرای مردم بود که نتیجه آن تأثیرگذاری مرکز استان در نتیجه انتخابات شهرهای کوچک و باقی‌بودن نمایندگان شناخته‌شده در کرسی‌های نمایندگی بود. نظامی که به جز بخشی از نمایندگان مجلس، نزد قریب به اتفاق صاحب‌نظران و کارشناسان مقبول نبود و همه بر مخاطرات آن اذعان داشتند.» شورای نگهبان با اشاره به بی توجهی نمایندگان به طرح‌های اصلاحی این شورا به دلیل پرداختن به طرح استانی شدن انتخابات، تاکید کرد: «درعین‌حال به توصیه‌های شورای نگهبان که از ابتدا بر تغییر فرمول استانی‌شدن انتخابات برای عدم مغایرت با قانون اساسی تأکید می‌کرد، مورد توجه نمایندگان محترم قرار نگرفت و نهایتاً با اعلام ایرادات، طرح مذکور به مجلس اعاده شد و بخش‌های دیگر طرح نیز مسکوت ماند و اصلاح ایرادات از دستورکار خارج شد. در حقیقت مجلس طرح «استانی‌شدن انتخابات» را وجه‌المصالحه اصلاح قانون انتخابات قرار داد و به گواه گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به شماره چاپ1564 مورخ13/6/1398، اگرچه با حذف موضوع استانی‌شدن انتخابات و اصلاح برخی از موضوعات دیگر، ایرادات وارده به طرح مزبور رفع شد، لکن هیچ‌گاه در صحن مجلس جهت ارسال به شورای نگهبان به تصویب نرسید.» شورای نگهبان در پایان بیانیه خود اذعان کرد: «آیا دلیلی جز این هست که استانی‌شدن انتخابات برای مجلس اهمیت اساسی داشت و نه رفع ایرادات قانون انتخابات؟»
کدخدایی خطاب به مطهری: مخالفت با نظارت استصوابی، فرار از قانون است
علی مطهری یکی از نمایندگان طراح «اصلاح قانون انتخابات»، در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان، در ادبیاتی تند، او و کدخدایی را مورد حمله قرار داد و آن‌ها را به نظارت «مطلق العنان» متهم ساخت. کدخدایی دو روز پیش در نوشته‌ای توییتری و در واکنش به اتهامات مطهری نسبت به شورای نگهبان، ابراز کرد: «دلایل رد صلاحیت نمایندگان به‌دلیل چند اظهارنظر سیاسی قابل‌درک است، اما عملکرد آنان نیز توسط مردم قضاوت می‌شود. نه مطلق‌العنان بودن آرزوست و نه مقام خدایی داشتن. نظارت استصوابی براساس مصوبه مجلس، نظارت قانونی است. اجرای آن حاکمیت قانون است و مخالفت با آن فرار از قانون و آنارشیسم.» روز گذشته «هادی طحان نظیف» عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز در صفحه اینستاگرام خود، درباره سر و صدای علی مطهری و جریان اصلاح‌طلب حامی او علیه این شورا، نوشت: «من بارها از نمایندگان محترم برای اصلاح این قانون[قانون انتخابات] مرتباً مطالبه کرده‌ام، اما به نظر می‌رسد آنچه که در روزهای پایانی مجلس به تصویب رسید نه تنها اصلاح نظام انتخاباتی نیست، بلکه مشکلات فعلی را بیشتر می‌کند.» طحان نظیف با اشاره به دلایل اعاده طرح اصلاح قانون انتخابات به مجلس برای اعمال اصلاحات و رفع ابهامات، تاکید کرد: «این مصوبه از جهات مختلف مانند مشخص نبودن نسبت آن با نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبان و تکالیف مراجع نظارتی مربوطه با تکالیف مندرج در قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد‌صلاحیت شده در انتخابات مختلف و همچنین معلوم نبودن نسبت آن با ترتیبات اجرایی مقرر با قوانین موجود انتخاباتی دارای ابهاماتی است لذا برای اصلاح به مجلس اعاده شد.»
امکان عزل حقوقدانان شورای نگهبان؛ حاشیه‌ای روی حاشیه دیگر
مجلس دهم که قاطبه آن در اختیار اصلاح‌طلبان و نیروهای نزدیک به آن‌هاست، در روزهای پایانی حیات خود، به جای پرداختن به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم که کرونا آن را تشدید کرده، مشغول سیاسی بازی و پرداختن به طرح‌هایی [از جمله نفی نظارت قانونی استصوابی] هستند که هیچ سودی را متوجه عموم مردم نمی‌کند و عمدتاً بازتاب‌دهنده خواسته نیروهای اصلاح‌طلب رادیکال در خارج از مجلس است.
علاوه بر طرح دو فوریت اصلاح قانون انتخابات، یکی دیگر از اقدامات بی‌حاصل و کم ارزش نمایندگان که روز گذشته[دوشنبه 22اردیبهشت] در نشست صحن علنی مجلس به تصویب رسید، موافقت با بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با مشمول شدن حقوقدانان شورای نگهبان بر طبق ماده24 آیین‌نامه داخلی مجلس و تبصره‌های آن بود. بدین ترتیب و در‌صورت تأیید این مصوبه، امکان اعتراض نمایندگان به عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان با تقاضای کتبی 25نفر یا به درخواست کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس ممکن است و پس از تشکیل هیات رسیدگی به اعتراض از سوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی موضوع رسیدگی می‌شود. بر این اساس در صورتی که اکثریت اعضای هیات مذکور، رأی بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی تعلیق خواهد شد.
منبع؛ صبح نو
