به گزارش راه شلمچه، در شرایطی دولت از حذف ارز دولتی برای واردات کالا‌های اساسی سخن می‌گوید که قیمت این اقلام در بالا‌ترین حد خود قرار گرفته است. از برنج کیلویی ۶۰ هزار تومانی گرفته تا مرغ ۴۰ هزار تومانی و روغن و انواع کنسرو‌ها و لبنیاتی که هیچ قیمت مشخص و ثابتی ندارند و هزینه‌های معیشتی مردم را بالا برده است. روز گذشته برخی نمایندگان در صحن مجلس تذکراتی را به وزرای صمت و جهاد دادند و خواستار کاهش قیمت‌ها شدند.
در یک ماه اخیر رئیس‌جمهور و برخی وزرا از حذف تدریجی ارز دولتی برای واردات اقلام اساسی خبر دادند. در این مدت روزانه کارشناسان و معاونان وزرا با آسیب‌شناسی این موضوع راهکار‌هایی برای جلوگیری از شوک قیمتی به بازار بعد از حذف ارز دولتی ارائه می‌کنند، اما مشکل اصلی در حال حاضر این است که نه تنها تخصیص ارز دولتی قیمت کالا‌ها را برای مصرف‌کننده ارزان نکرده بلکه به‌رغم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی اقلام اساسی روز به روز در حال افزایش قیمت است و هیچ مسئولی پاسخگو نیست. آیا صرف ارائه برنامه‌های میان و بلندمدت وزرای صمت و جهاد و به عبارتی گفتاردرمانی آن‌ها می‌تواند برنج، روغن، مرغ و گوشت را ارزان کند؟
علیرضا پاک‌فطرت در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی به دولت درباره گرانی‌ها، گفت: هر روز قیمت اقلام اساسی گران‌تر می‌شود و همین امر باعث شده سفره مردم و اقشار آسیب‌پذیر کوچک‌تر شود؛ لذا به دولت توصیه می‌کنم نظارت بهتری بر بازار داشته باشد.
وی در مورد سازمان بورس گفت: متأسفانه سازمان بورس منافع مردم را در نظر نمی‌گیرد چراکه دخالت‌های غیرعلمی سبب شده مردم اعتماد خود را به سازمان بورس از دست بدهند.
یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز ضمن انتقاد از گرانی کالا‌های اساسی مردم گفت: آقایان ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین به داد بازار برسید! حجت‌الاسلام حسین میرزایی نماینده مردم اصفهان افزود: برنج کیلویی چند؟! مرغ کیلویی چند؟! هر دستگاه پراید، چند؟! آقایان ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین! به مردم چه جوابی بدهیم؟ به داد بازار برسید!
ارز دولتی با قیمت‌ها چه کرد؟
اقلام اساسی همواره کانون توجه مردم بوده است و در نتیجه مسئولان تنظیم و مدیریت بازار همواره درصدد ایجاد آرامش در بازار این اقلام بوده و هستند؛ از وزارت صمت و وزارت جهاد گرفته تا بانک مرکزی به عنوان تأمین‌کننده ارز و مدیران بالادست وظیفه خود می‌دانند که پاسخگوی مشکلات بازار باشند.
مشکلات بازار اقلام اساسی این بار بیش از گذشته گریبانگیر کشور شده است چراکه علاوه بر مشکلات تورمی و عوامل داخلی، عوامل مختلفی از جمله کرونا و کاهش بارندگی باعث شده تا قیمت این اقلام در بازار‌های جهانی هم افزایش داشته و مشکلات داخلی را چند برابر کرده است. افزایش قیمتی که عده‌ای آن را مسیر اختلال در تأمین غذای جهان می‌دانند.
با وجود محدودیت‌های تأمین ارز، واردات کالا برای ما گران‌تر تمام خواهد شد
همچنین عباسی معروفان سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بالا رفتن هزینه‌های تولید، افزایش تقاضا در شرایط کرونا و خشکسالی در کنار هم بر افزایش قیمت اقلام اساسی در دنیا تأثیرگذار بوده است. تولید داخل کشورمان هم در غله و نهاده‌های دامی متناسب با میزان خشکسالی کمتر شده به طوری که تولید گندم ما حدوداً نصف شده است.
سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد گفت: ابتدای آبان سال قبل را اگر با امروز کشور مقایسه کنیم هفت قلم کالای اساسی که ما وارد کشور می‌کنیم حدود ۵۲ درصد گران‌تر شده است. پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال حدود ۲۰ درصد به این رقم اضافه شود.
او افزود: ما سال قبل با ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ۱۳ میلیون تن کالا وارد کرده بودیم و امسال با ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار همین میزان کالا را وارد کشور کردیم. این به معنای آن است که با وجود محدودیت‌های تأمین ارز، واردات کالا برای ما گران‌تر تمام خواهد شد.
معروفان گفت: این تأثیرات کنار هم ما را کمی نگران می‌کند هرچند برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام شده و مشکلات پیش رو را هم تحلیل کرده است. واقعیت این است که کالا‌های جهانی گران شده در حالی که منابع ارزی ما هم محدودتر شده است.
اگر چه افزایش قیمت اعلامی توسط فائو غیر قابل انکار است و تورم ۳۱ درصدی دامن تمام دنیا را گرفته و موضوعی جهانی است، اما این افزایش قیمت برای ما بیش از نرخ اعلام شده است.
این افزایش نرخ در حالی اتفاق افتاده که ارز مورد استفاده برای واردات این اقلام همواره نرخ ثابت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان داشته است. بسیاری از کارشناسان دلیل این اتفاق را اشکال در فرآیند تخصیص ارز، فساد‌های پشت پرده آن و انتخاب محل اشتباه برای تخصیص یارانه عمومی می‌دانند.
سود ارز دولتی در جیب دلال‌ها
حسین میرزایی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این خصوص اظهار کرد: سال‌ها ارز دولتی برای واردات اقلام اساسی تخصیص داده می‌شد تا نیاز مردم جامعه به خصوص اقشار کمتر برخوردار به نرخ معقول‌تری به دست آن‌ها برسد، اما متأسفانه سود این ارز دولتی بیش از آن که به جیب مردم برود به جیب دلال‌ها رفت. کالا‌هایی که با ارز به نرخ یک‌هشتم بازار وارد می‌شدند با قیمت‌های یک‌سوم و یک‌دوم نرخ جهانی به دست مردم می‌رسید.
او گفت: این موضوع پیش از این هم مطرح شده بود که یارانه در نظر گرفته شده برای اقلامی مثل نهاده باید در حلقه دیگری در زنجیره تأمین پرداخت شود تا نظارت بیشتری بر آن وجود داشته باشد. این یارانه می‌توانست به دست تولید‌کننده یا مصرف‌کننده برسد تا شاهد مشکلاتی مثل ایجاد مافیای نهاده در کشور نباشیم.
این نماینده مجلس افزود: با توجه به میزان افزایش قیمت اقلام وارداتی با ارز دولتی و تغییر نرخ جهانی آن بدون اغراق متوجه خواهیم شد که ارز تخصیص داده شده اثربخشی لازم را نداشته است.
نرخ تورم برای اقلام اساسی در کشور ما بیش از سایر نقاط جهان بود که دلایل بسیاری را می‌توان به عنوان ریشه آن اعلام کرد، اما در مجموع به نظر می‌رسد سیاست ارز دولتی هم نتوانسته ما را در اقلام اساسی هم‌راستا با سایر کشور‌ها نگه دارد. با توجه به صحبت‌هایی که از حذف ارز دولتی مطرح شده، تفاوت عملکرد، میزان اثربخشی هر سیاست را مشخص خواهد کرد. اگر بخواهیم سیاست ارز دولتی را ادامه دهیم حدود ۱۹ میلیارد دلار در سال نیاز ارزی داریم در حالی که ارز ترجیحی بسیاری از اقلام حذف شده است. هشت قلم کالا ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند.
او افزود: اگر افزایش قیمت‌های جهانی را کنار بگذاریم، افزایش واردات گندم و نیاز به پر کردن ذخایر استراتژیک نیاز ما را افزایش داده است. با فرض فروش ۸۰۰ هزار بشکه نفت، درآمد نفتی دولت حدود ۱۲ میلیارد دلار می‌شود یعنی حدود ۶ میلیارد کمبود داریم.
دارابی گفت: مهم‌ترین جایی که می‌تواند محل تأمین ارز باشد سامانه نیما است که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی به همراه خواهد داشت. ادامه‌دار شدن ارز دولتی هم چنین هزینه‌ای به همراه خواهد داشت. در حالی کل پایه پولی ایران ۵۱۰ واحد است یعنی ۳۰ درصد افزایش پولی به همراه خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: با توجه به تأخیری که در حذف ارز دولتی داشتیم قطعاً هزینه‌های مالی و اجتماعی به همراه خواهد داشت. حذف ارز دولتی افزایش قیمت به همراه خواهد داشت، اما بنا نیست قیمت‌ها شش برابر شود.
او ادامه داد: ممکن است قیمت مرغ طبق قیمت اعلامی به ۶۰ هزار تومان برسد. این میزان در گوشت قرمز و لبنیات بسیار کمتر خواهد بود چرا که وابستگی کمی به واردات داریم. روغن، اما افزایش قیمت زیادی را تجربه خواهد کرد.
دارابی گفت: با حذف ارز به طور متوسط هزینه خانوار در اقلام اساسی ۵۰ درصد رشد خواهد داشت یعنی کمتر از ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر نفر که دولت به روش‌های مختلف می‌تواند آن را جبران کند.
منبع: روزنامه جوان
