به گزارش راه شلمچه، حقوق‌های نجومی موضوعی است در سال‌های اخیر بارها در رسانه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است. این فاصله بسیار زیاد دریافتی برخی افراد نسبت به سایر کارکنان دولت و آحاد جامعه، موجب ابراز گلایه مردم است. با این حال در برخی موارد دستگاه‌های مورد اتهام، تأکید می‌کنند که برخی از این دریافتی‌ها حقوق ماهیانه نبوده بلکه برخی معوقات تجمیع شده این افراد بوده است. حالا گزارشی درباره میانگین دریافتی‌های برخی مسئولان منتشر شده که ارقام آن قابل تأمل است.
به گزارش ایسنا، ثبت جزئیات حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه انجام می‌شود و در همین راستا سامانه ثبت حقوق و مزایا در اواخر سال ۱۳۹۶ راه‌اندازی شد و از ابتدای سال ۱۳۹۷ دستگاه‌های مشمول باید برای ورود اطلاعات حقوق اقدام می‌کردند.
با این وجود گزارش سازمان اداری و استخدامی نشان داد که حتی تا سال جاری تعدادی از دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های آنها هنوز ورود اطلاعات نداشته‌اند، از این‌رو جهت اجرای تکلیف قانون بودجه پرداخت حقوق کارکنان مشروط به ثبت اطلاعات در سامانه شد.
اما گزارش دریافتی از وضعیت حقوق و مزایای ثبت شده دستگاه‌های اجرایی (سه قوه) به تفکیک سطح پست آنها در سال جاری حاکی از آن است که بالاترین میانگین خالص حقوق (حقوق منهای کسورات) مربوط به استاندار و همتراز آن با بیش از ۲۴.۳ میلیون تومان در هر ماه است.
بر این اساس، میانگین خالص حقوق برای وزیران بیش از ۲۰ میلیون تومان ثبت شده و این در حالی است که میانگین خالص دریافتی معاون وزیر و همتراز آن بیش از وزیر بوده و تا ۲۱.۷ میلیون تومان اعلام شده است.
همچنین میانگین خالص پرداختی به نمایندگان مجلس نیز ۱۷.۴ میلیون تومان ثبت شده است.
براساس این گزارش میانگین خالص حقوق معاون موسسه یا معاون سازمان و همتراز آن ۱۹.۷ میلیون، مدیرکل و همتراز ۱۷.۲ میلیون، معاون مدیرکل و همتراز ۱۳.۱ میلیون تومان است.
در سایر پست‌ها نیز میانگین خالص حقوق رئیس اداره و همتراز آن ۱۲.۸، رئیس گروه و همتراز ۱۳.۲ میلیون و کارشناس و همتراز ۹.۵ میلیون تومان ثبت شده است.
در رابطه با جزئیات پرداخت حقوق در پست‌های مختلف، نیز بالاترین میانگین اضافه‌کار برای استاندار و همتراز آن با بیش از ۷.۹ میلیون تومان اعلام شده است.
میانگین اضافه‌کار وزیر ۶.۱ میلیون و معاون وزیر نیز به ۶.۲ میلیون تومان می‌رسد که بعد از استاندار، بالاترین متوسط اضافه کار است.
همچنین وضعیت میانگین رفاهی پرداخت شده بین پست‌های مختلف نشان می‌دهد که رقم پرداخت شده برای وزیر و همتراز آن ۷.۴ میلیون و معاون وزیر ۱۲ میلیون تومان است ولی بالاترین میانگین به معاون موسسه با ۱۳ میلیون تومان اختصاص دارد.
میانگین رفاهی که برای نمایندگان مجلس پرداخت شده به ۸.۱ میلیون تومان می‌رسد و برای استاندار ۸.۵ میلیون تومان است.
لازم به یادآوری است که این آمار ثبت شده به تدریج و با ورود کلیه دستگاه‌ها و درج اطلاعات تکمیلی می‌تواند دستخوش تغییراتی شود.
استثنائات حذف می‌شود
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور هم از لحاظ شدن چند تبصره در بودجه سال آینده برای برقراری عدالت خبر داد و گفت: یکی از تبصره‌های بودجه سال ۱۴۰۱ این است که تمام دستگاه‌های مستثنی شده، به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برمی‌گردند و هیچ دستگاهی در فصل حقوق و مزایایش از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی نخواهد بود. در صورت تصویب لایحه بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی، سال بعد ان‌شاءالله تحولی جدی خواهیم داشت.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، حسین عرب‌اسدی تأکید کرد: از این پس، جهت‌گیری شورای حقوق و دستمزد به هیچ وجه مستثنی‌کردن دستگاه‌ها نخواهد بود و هر مصوبه‌ای صرفاً برای «پست» انجام می‌شود؛ مثلاً دستگاه اجرایی می‌تواند از شورای حقوق و دستمزد درخواست افزایش فوق‌العاده تعدادی پست مشخص را داشته باشد و نه برای همه کارکنان. این موضوع نسبت به مشاغل مدیریتی سخت‌گیرانه خواهد بود و پست‌های مدیریتی کمترین سهم را در افزایش فوق‌العاده‌ها خواهند داشت.
وی با اشاره به تبصره ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه یادآور شد: طبق این تبصره که به عقیده من مبنای آن عدالت است، تفاوت پرداختی (و نه حکم) به مقامات، رؤسا و مدیران (پایه، میانی و ارشد) نباید از ۲۰ درصد تجاوز کند اما امروز این‌طور نیست.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین از بازنگری در تمامی مصوبات شورای حقوق و دستمزد خبر داد و گفت: گلوگاه اصلی در موضوع حقوق‌ها، پرداختی تحت عنوان رفاهیات، اضافه‌کار و سایر است. حکم دیگری که در تبصره ۱۲ لایحه بودجه پیشنهاد کرده‌ایم این است که تمام رفاهیات و پرداخت‌های سایر مانند پاداش‌ها، بر اساس ضابطه‌ای که در شورای حقوق و دستمزد و هیئت وزیران به تصویب می‌رسد، پرداخت خواهد شد.عرب‌اسدی اظهار کرد: در برخی دستگاه‌های اجرایی، ۴۰۰ درصد بیش از حکم، پرداختی داریم؛ تفاوت در پرداخت اگر هم در مواردی وجود دارد باید منطقی داشته باشد، ما معتقد نیستیم که همه باید یک سقف دریافتی مشخص داشته باشند اما کسی که بیش از دریافتی‌اش کار می‌کند و می‌تواند بیش از سقف دریافتی دیگران، دریافتی داشته باشد، قطعاً نه مدیر است و نه مقام؛ شاید کارشناس، استاد دانشگاه یا پزشک باشد.
