به گزارش راه شلمچه، «اینترنت گران شد» این خبری بود که روی خروجی‌های خبرگزاری‌ها قرار گرفت، در حالی که پیش از این مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بار‌ها اعلام کرده بودند قصد افزایش تعرفه اینترنت را ندارند، اما بعد از نامه اپراتور‌ها به رئیس‌جمهور مبنی بر افزایش صددرصدی تعرفه، با افزایش ۳۰ تا ۳۴درصدی تعرفه اینترنت سیار و ثابت به صورت مشروط موافقت کردند، این در حالی است که کیفیت پایین این روز‌های اینترنت و فیلترینگ که خود عاملی برای مصرف بیشتر حجم اینترنت کاربران است، باعث گلایه‌مندی کاربران از این تصمیم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شده است که چرا باید برای اینترنت بی‌کیفیت پول بیشتری بدهند و در اصل چه تضمینی وجود دارد در عرض شش ماه کیفیت اینترنت ۳۰درصد بهبود یابد و در اصل اصلاً این افزایش چگونه برای کاربران قابل سنجش خواهد بود؟
کاربران معتقدند اپراتور‌های اینترنت به میزان قیمت افزایش اینترنت پایبند نیستند و معمولاً بیشتر از آنچه اعلام می‌شود، حجم بسته‌ها را حساب و کتاب می‌کنند، چون برای دسترسی به اینترنت، هزینه‌های جانبی دیگر و در کنار آن قانون‌گریزی هم دارند، مانند آنچه قرار بود استفاده از محتوا‌های داخلی را نیم‌بها حساب کنند، ولی این کار را اجرایی نکردند.
به اعتقاد کاربران بررسی قیمت‌های اخیر اپراتور‌ها نشان می‌دهد برخی از بسته‌ها بیش از ۳۴درصد افزایش داشته است و حتی نشان از افزایش سه‌برابری قیمت‌ها می‌دهد. به عنوان مثال قرار بود بسته‌های یک و ۲ گیگ تغییری نکند، اما افزایش قیمت داشته و ۴هزار و ۴۰۰تومان بیشتر شده است. بسته ۵گیگی ۱۳هزارو ۵۰۰تومان گران‌تر شده است. همچنین بسته ۱۵گیگابایت یکی از اپراتور‌ها ۵۶هزار تومان گران‌تر شده که نشان می‌دهد بیش از ۳۴درصد بوده است. همچنین بسته‌های بلندمدت به سبد محصولات برگشته‌اند و بسته‌های شش‌ماهه قیمتی بین ۱۵۰ تا حدود ۵۰۰هزار تومان دارند. بسته یک ماهه ۷۰گیگابایت یک اپراتور مجازی نیز از ۲۳۸هزار تومان به ۳۱۹هزار تومان رسیده است. کاربران معتقد هستند نه تنها باید پول بیشتری برای اینترنت بی‌کیفیت بپردازند بلکه باید برای استفاده از شبکه‌های خارجی فیلترشده پول فیلترینگ هم پرداخت کنند.
از سویی چرا باید برای اینترنت بی‌کیفیت پول بیشتری بدهند و در اصل چه تضمینی وجود دارد که در عرض شش ماه کیفیت اینترنت ۳۰درصد بهبود یابد و در اصل اصلاً این افزایش چگونه برای کاربران قابل سنجش خواهد بود؟
نبود ضمانت اجرایی برای شروط
همانطور که روز پنج‌شنبه هفتم دی‌ماه اعلام شد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزایش تعرفه اینترنت اپراتور‌ها را منوط به رعایت چند شرط کرده است، این شروط شامل افزایش سایت‌های نسل پنجم به ۱۰درصد تا پایان سال۱۴۰۳، افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶درصد تا پایان سال۱۴۰۳ و افزایش ۳۰درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش‌ماه آینده است، اما کارشناسان درباره این شروط و افزایش قیمت اپراتور‌ها چه می‌گویند. عباس آسوشه، عضو سابق مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با شبکه خبر گفت که اپراتور‌ها قانون را رعایت نمی‌کنند و نمونه بارز آن در نیم‌بها حساب‌کردن استفاده از محتوای داخلی است.
موضوع دیگر که وی به آن اشاره کرد بحث قابل اندازه‌گیری برخی شروطی است که رگولاتوری برای اپراتور‌ها تعیین کرده است. یکی از این شروط افزایش ۳۰درصدی سرعت اینترنت است، این در حالی است که سرعت اینترنت را چگونه باید اندازه‌گیری کند و کاربر چگونه متوجه خواهد شد سرعت اینترنتش ۳۰درصد افزایش یافته و بابت آن پول بیشتری داده است؟ به گفته آسوشه، موضوع این است که فقط بالابردن دسترسی به شبکه کافی نیست، چون در دیگر بخش‌های شبکه هم باید کار جدی صورت گیرد تا کاربر سرعت و دسترسی خوب را احساس کند. از سوی دیگر شروط تعیین‌شده ضمانت اجرایی ندارد.
علی رضایی دیگر کارشناس اینترنت هم معتقد است: ادعای اپراتور‌ها در افزایش نیافتن تعرفه‌شان از سال ۱۳۹۶ درست نیست، چون طبق این مصوبه سال ۱۳۹۶ دست آن‌ها برای افزایش قیمت باز بوده و عملاً این اجازه به اپراتور‌ها داده شده است قیمت هر گیگابایت اینترنت روی سیمکارت‌های دائمی و اعتباری را به ترتیب به حدود ۴۲هزار و ۶۲هزار تومان برسانند. به اعتقاد وی قیمت اینترنت در چند سال اخیر به خصوص سرویس ADSL، افزایش زیادی داشته است؛ حذف بسته‌های پرحجم و به‌صرفه باعث شده است کاربران برای رفع یک میزان ثابت مصرف، ناچار به خرید تعداد بیشتر بسته‌های کم‌حجم باشند.
اگرچه در ظاهر اپراتور‌ها افزایش چندانی در قیمت سرویس‌های خود اعمال نکرده‌اند، اما با همین حرکت ساده، بار هزینه‌ای بیشتری به مصرف‌کننده نهایی تحمیل کرده‌اند.
این کارشناس افزود: با حذف تعداد زیادی از بسته‌های حجیم و به‌صرفه، مشترکی که به طور مثال نیاز ۱۰۰گیگابایتی اینترنت خود را با خرید بسته‌های ۳۰گیگی و در مجموع با قیمتی حدود ۱۰۰هزار تومان تهیه می‌کرد، حالا ناچار است تعداد بسیار بیشتری اینترنت کم‌حجم بخرد. نتیجه آن است که در پایان ماه، قیمت همان ۱۰۰گیگ اینترنت برای کاربر به چندصدهزارتومان می‌رسد.
«نبود سرمایه» عامل اینترنت بی‌کیفیت.
اما در این میان اپراتور‌ها چه می‌گویند. اپراتور‌ها معتقدند نرخ و تعرفه‌های فعلی اینترنت ثابت و همراه که اجرا و از مشترکان اخذ می‌شود در سال ۱۳۹۶ یعنی در دوره دوم دولت دوازدهم مصوب شد و بیش از شش سال است از تصویب تعرفه‌ها می‌گذرد. با توجه به افزایش هزینه‌ها لازم است در این بخش بازنگری شود. به گفته اپراتور‌ها در این شش سال افزایش برق، خدمات نگهداری، توسعه‌ای و تجهیزات، قیمت‌ها چندین برابر شده است. بخشی که در داخل تولید نمی‌شود و وارداتی است ۱۲ برابر شده، قیمت تجهیزات تولید داخل شش برابر و در بخش نیروی انسانی پنج برابر افزایش وجود داشته ولی تعرفه اینترنت تغییر نکرده است.
آن‌ها معتقدند اگر تعرفه اینترنت تلفن همراه اصلاح نشود، اینترنت بی‌کیفیت می‌شود. سال آینده مشترکان، اینترنت بی‌کیفیتی خواهند داشت، چون داشتن اینترنت باکیفیت در زمینه تلفن همراه و حتی ثابت به سرمایه‌گذاری زیرساختی و به‌روزرسانی وابسته است. به گفته مدیران اپراتور دوم در سال ۱۳۹۶ بیش از یک‌میلیاردو۱۰۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام شده، اما این رقم در سال جاری به ۳۰۰میلیون دلار رسیده است. اپراتور‌های تلفن همراه نمی‌توانند شبکه را آنگونه که لازم است توسعه دهند و اگر در سال جاری این تعرفه‌ها اصلاح نمی‌شد، سال آینده مشترکان هزینه گران اینترنت را پرداخت می‌کنند، اما آنچه دریافت می‌کنند، باعث نارضایتی آن‌ها خواهد شد.
جریمه در انتظار اپراتور‌های متخلف
با اینکه بار‌ها وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با افزایش تعرفه اینترنت مخالفت کرده بود، اما با نامه‌ای که اپراتور‌ها به رئیس‌جمهور نوشتند و خواستار افزایش ۱۰۰درصدی تعرفه اینترنت شدند، با میزان افزایش دوبرابری موافقت نکرده، اما با شروطی تن به افزایش ۳۰ تا ۳۴درصدی تعرفه اینترنت با وضعیت تورم کشور داده است، چراکه گویا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اعتقاد دارد با درآمد کنونی، امکان توسعه شبکه وجود ندارد و حتی برخی از اپراتور‌ها استدلال می‌کنند با درآمد خود نمی‌توانند وضع موجود را حفظ کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اعتقاد دارد از سال ۱۳۹۶ تعرفه‌ها تغییر نکرده است، اما در حوزه نیروی انسانی و تجهیزات و قیمت ارز افزایش قیمت وجود دارد، از این رو سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شرط و شروطی را برای افزایش تعرفه‌ها به اپراتور‌ها اعلام و آن را منوط به افزایش کیفیت شبکه ارتباطی کشور کرده است که کیفیت اینترنت منوط به سرمایه‌گذاری در نسل‌های جدید اینترنت مانند فایو‌جی است، اما برای رسیدن به این توسعه باید کاربران هزینه آن را بدهند، البته این وزارتخانه گفته است برای اینکه هزینه‌ها در توسعه اینترنت هزینه شود، از اپراتور‌ها تعهد گرفته و به پروانه آن‌ها الحاق شده است تا مثلاً اگر شش ماه دیگر ۳۰درصد سرعت اینترنت را ارتقا ندادند، آن‌ها را جریمه کند.
درباره انتقاد‌های مطرح‌شده از سوی کارشناسان و کاربران، رگولاتوری این انتقاد‌ها را قبول ندارد و معتقد است همه چیز در رگولاتوری قابل رصدکردن است و اگر اپراتور‌ها تخطی کنند، نه تنها جریمه سنگین می‌شوند بلکه پروانه آن‌ها لغو می‌شود و کار دشواری در پیش دارند، چون تعهد داده‌اند. به گفته مسئولان این سازمان هم افزایش تعرفه به دلیل تورم است و پیش از این افزایش صورت نگرفته و اپراتور‌ها با توسعه نسل‌های جدید مشکل دارند. آن‌ها افزایش بیش از ۳۴درصد را غیرقانونی می‌دانند، حتی در این زمینه هشدار داده‌اند که اپراتور‌ها حق حذف بسته‌های اینترنتی خود را ندارند و باید به مردم اطلاع‌رسانی کنند. هیچ بسته موجودی مجوز حذف‌شدن ندارد و حداکثر افزایش قیمت این بسته‌ها حدود ۳۰درصد است.
اپراتور‌ها باید فوراً جدول مقایسه قیمت قبل و بعد از به‌روزرسانی بسته‌ها را اطلاع‌رسانی کنند. کاربران در صورت مشاهده تخلف با شماره۱۹۵ تماس بگیرند یا در سایت آن ثبت شکایت کنند، البته برای مشاهده ارتقای سرعت هم رگولاتوری از راه‌اندازی داشبوردی در ۱۰روز آینده خبر داده است.
جمع‌بندی
به‌نظر می‌رسد ذی‌نفعان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که یک حلقه خاص هستند، بی‌توجه به شرایط اقتصادی مردم و فارغ از وعده‌ها و تصمیمات دولت، خواسته‌های خود را به مسئولان و جامعه تحمیل می‌کنند و از آنجا که این حوزه انحصاراً دست همین حلقه است و به دلیل نبودشفافیت، رقابتی نیز صورت نمی‌گیرد، مردم مجبور هستند با هزینه بیشتر و البته کیفیت و خدمات‌دهی به مراتب پایین‌تر از اینترنت استفاده کنند، آنچه از این جهد به جای می‌ماند، انتفاع حلقه خاص و نارضایتی عمومی است.
منبع: روزنامه جوان
