به گزارش راه شلمچه، مجلس یازدهم روز 7 خرداد 1399 کار خود را آغاز خواهد کرد. علی بابایی‌کارنامی در انتخابات دوم اسفند 98 با ۴۲ هزار و ۲۶ رای به عنوان یکی از دو منتخبین مردم ساری و میاندرود در مجلس یازدهم شد. وی پیش از این مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، مشاور وزیر کار و معاون فرماندار ساری بود.
علی بابایی‌کارنامی در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری راه شلمچه در باره انتخاب هیئت رئیسه مجلس یازدهم گفت: مشی مجلس یازدهم، مجلس انقلابی خواهد بود و دوران کدخدایی در هیئت رئیسه مجلس به پایان رسیده‌است. هرکسی بتواند بر اساس آرای مجلس به منظور منشور خدمات رسانی و برای بهبود اقتصاد کشور و با شاخصه‌های شفافیت برنامه ارائه دهد به نظرم می‌تواند رئیس مجلس شود. البته ما برای رئیس مجلس نسبت به دیگر نمایندگان شخصیت دیگری قائل نیستیم و رئیس مجلس عملا هماهنگ کننده است و مجلس یازدهم باید در مسیری حرکت کند تا مجلس در رأس امور قرار گیرد.
وی اولویت‌های اصلی برنامه‌های مجلس جدید برای مازندران را اشتغال دانست و گفت: ما منتخبین مازندران در مجلس یازدهم به این نتیجه رسیدیم که باید وحدت در دستور کار قرار گیرد و پس از آن توجه به اشتغال و اقتصاد مازندران از برنامه‌های اول این دوره خواهد بود. به‌دنبال صنایع بالادستی مانند پتروشیمی و منطقه آزاد تجاری- اقتصادی هستیم و طرح‌هایی که از قبل مانده و اجرا نشده را بر اساس مطالبات و اراده مردم مازندران پیگیری خواهیم کرد.
منتخب مردم ساری و میاندرود به تشریح جزئیات اولویت‌های مازندران پرداخت و گفت: به دنبال این هستیم تا کشاورزی رونق بیشتری پیدا کند البته برای پشتیبانی امورات کشاورزی و امورات دام، برنامه های متنوعی داریم که انشالله در قالب مصوبات در مجمع نمایندگان استان پیگیری می‌کنیم و همچنین برای حفظ بنگاه‌های اقتصادی بزرگی مانند؛ صنایع خودروسازی بابل، صنعت چوب و کاغذ ساری، مرغداری‌ها و صنعت دام و طیور مازندران و پرداختن و ساماندهی امورات ساحل و دریا برنامه های متنوعی داریم. بالاخره یک روزی قرار بود که از ما بهتران بر دریا حاکم نشوند که این نیاز به قوانین دارد و مردم، اساس و بنیاد توسعه اقتصادی کشورند و ما بر این اساس قوانینی را در این دوره وضع خواهیم کرد تا انشالله ساماندهی منطقی در شأن مردم مازندران تا در غالب رشد صنایع گردشگری در این استان داشته باشیم.
بابایی‌کارنامی با بیان اینکه منتقد قوانین مرتبط با تغییر کاربری در مازندران هستم، گفت: ما باید حق را به مالک زمین و کشاورز بدهیم وقتی برای کشاورز برنامه ای نداریم کشاورز چه باید کند؟ از آن طرف پشت صحنه زد و بندهایی در قالب قوانین منع کاربری مفسده اقتصادی برای رانت‌خوران ایجاد می‌کنند و از طرفی هم دست کشاورزان را می‌بندند و در این وضعیت دولتی‌ها حاکم می‌شوند و بروکراسی‌هایی به‌وجود می‌آید که به نظرم مجلس باید ورود کند تا این قوانین را به نوعی تسهیل کند که اراده مردم و مالکان اصلی زمین‌های کشاورزی در مازندران بر مزارع خودشان حاکم باشند و ما هم در حوزه‌های یارانه بتوانیم پشتیبانی از کشاورزان را منطقی‌تر کنیم و در این موارد باید ورود بیشتری داشته باشیم تا ساماندهی بهتری صورت گیرد.
علی بابایی‌کارنامی ابراز امیدواری کرد با توجه به تفکرات همسویی که نمایندگان مجلس یازدهم دارند انشالله اتفاقاتی خوبی در این دوره خواهد افتاد.
منتخب مردم ساری در مجلس یازدهم در خاتمه به منافع طلبان هشدار داد: منافع طلبان می‌خواهند از اختلاف مجمع استفاده کنند که ما اجازه ورود به رانت‌خواران و منفعت‌طلبان را نخواهیم داد.
