به گزارش راه شلمچه، حسن روحانی و کابینه وی در حالی زمام امور اجرایی کشور را در سال 92 به دست گرفتند که تمام اقدامات دولت نهم و دهم را مورد هجمه قرار داده و حتی یک مورد از اقدامات دولت گذشته را تایید نکردند. انتخاب افرادی با گرایش اقتصاد آزاد همچون آخوندی، نهاوندیان، نعمت‌زاده، نیلی و...، رویکرد دولت برای مدیریت مسائل اقتصادی کشور را آشکار کرد. با این حال مهم‌ترین برنامه دولت برای مسائل داخلی اقتصاد کشور، سیاه‌نمایی اقدامات دولت قبل بود.
دولت یازدهم و دوازدهم در حالی به انکار صددرصدی اقدامات دولت گذشته پرداخت که تقریبا هیچ برنامه خاصی برای حل مسائل کشور بویژه در حوزه اقتصادی نداشت. خلاصه برنامه دولت در حوزه اقتصادی، گره زدن مقدرات کشور به سرنوشت مذاکرات هسته‌ای و همچنین سیاه‌نمایی کارنامه دولت قبل برای خرید زمان از افکار عمومی برای توجیه اهمال خود در ساماندهی به امور کشور بود. این وضعیت بویژه در 5 سال اول چنان شدت داشت که «تکفیر دولت قبل» به اصلی‌ترین مشخصه دولت تبدیل شد. با این حال نداشتن برنامه برای حل مسائل و همچنین شکست اندک برنامه‌های دولت در حوزه‌های مختلف باعث شد مدعیان تدبیر در بخش‌های مختلف دولت یا همچون عباس آخوندی وزیر پیشین راه‌وشهرسازی مجبور به استعفا شوند، یا همچون بیژن زنگنه وزیر نفت دولت تدبیر مجبور به ادامه طرح‌های گذشته شوند. طبل توخالی و پر سر و صدای تکفیر پس از 7 سال ساکت شد. حالا دیگر هیچ یک از دولتمردان جرأت انتقاد از اقدامات دولت گذشته را ندارند. دست‌های خالی دولت روحانی برای حل مسائل کشور از یک سو و آشکار شدن نتایج درخشان طرح‌های دولت گذشته از سوی دیگر دولتمردان را به سکوت واداشته است. آنها نه کارنامه قابل تعریفی برای تمجید از عملکرد خود دارند و نه جایگاهی برای انتقاد از دولت گذشته.
دولت تدبیر در حالی به اجرای طرح‌های دولت گذشته بازگشت که هیچ‌گاه به این سوال پاسخ نداد که اگر این طرح‌ها درست است، چرا از دولت قبل برای اجرای آنها انتقاد کرده و اگر این طرح‌ها اشتباه است، چرا اکنون به تکرار این اشتباهات می‌پردازد؟ اکنون و در یکی از سخت‌ترین برهه‌های اقتصادی کشور در 40 سال گذشته، طرح‌های به جا مانده از دولت قبل به راه نجات کشور از بحران‌ها تبدیل شده است. «وطن امروز» در شماره حاضر، برخی از مهم‌ترین مصادیق اجرای طرح‌های دولت قبل در دولت تدبیر را بازخوانی کرده است.
***
ولی‌الله سیف/ مرداد 94: مرکز مبادلات ارزی منحل می‌شود
عبدالناصرهمتی/ تیر 98: بار اصلی تأمین واردات کشور بر دوش سامانه نیماست
نیما؛ فرزند مرکز مبادلات ارزی
مرکز مبادلات ارزی چند هفته پس از برجام توسط ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی منحل شد. در آن مقطع تصور سیف این بود با راه‌اندازی بورس ارز و ایجاد شعب بانک‌های مستقل خارجی در ایران دیگر نیازی به این مرکز نیست. از تابستان سال 94 تا بهار سال 97 هیچ مرکز رصدی برای ورود ارز ناشی از صادرات در کشور وجود نداشت و اساسا بانک مرکزی و دیگر نهادهای پولی هم نمی‌توانستند مدیریتی روی بازار ارز داشته باشند. بیشترین فعالیت بانک مرکزی در این دوره معطوف به مداخله ارزی بی‌ضابطه و سلیقه‌ای در بازار ارز به صورت نقدی می‌شد. با تغییر سیف و هشدارهای پی در پی کارشناسان بار دیگر دولت به فکر ایجاد این مرکز افتاد و در اردیبهشت‌ماه سال 97 مرکز مبادلات ارزی با نام جدید یعنی نیما شروع به کار کرد. اگر این مرکز صرفا به دلیل امیدهای واهی به برجام و اغراض سیاسی توسط دولت تدبیر حذف نمی‌شد مطمئنا التهابات ارزی و گرانی‌های پی در پی ناشی از آن تا این حد رخ نمی‌داد. مرکز مبادلات ارزی با هدف کنترل نوسانات ارزی طراحی شده بود و در آن دارندگان و متقاضیان ارز می‌توانستند ارز خود را عرضه یا تامین کنند. رئیس کل بانک مرکزی دولت سابق در سال 91 و زمان افتتاح این مرکز، گفت: در مرکز مبادله ارزی ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی که متعلق به شرکت پتروشیمی است و 5/14 درصد ارز حاصل از فروش نفت و نیز 2 تا 10 درصد ارز مربوط به صندوق توسعه ملی عرضه می‌شود. محمود بهمنی افزود: با توزیع ارز در این مرکز نرخ ارز در بازار کاهش خواهد یافت، زیرا بخشی از تقاضا از این مرکز تأمین می‌شود، فشار تقاضا از بازار برداشته می‌شود و کاهش تقاضا به طور طبیعی قیمت را کاهش خواهد داد. بهمنی اظهار داشت: با ایجاد مرکز مبادلات ارزی زمینه‌ای فراهم شده است تا همه صادر‌کنندگان، شرکت‌های دولتی، خانواده‌ها و اشخاص دارای ارز بتوانند ارز مورد نیاز خود را در این مرکز ارائه کنند و با قیمت مناسب در اختیار واردکنندگان قرار گیرد. جالب اینجاست که هم‌اکنون دولت با محدود شدن درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت از همین مسیر برای تامین ارز کالاهای وارداتی بهره می‌برد و به گفته رئیس کل فعلی بانک مرکزی بار اصلی تامین واردات کشور به دوش سامانه نیماست.
***
علی طیب‌نیا/ مرداد 94: شب پرداخت یارانه، شب مصیبت عظمای دولت است
محمدباقر نوبخت/ آبان 98: فقط یک‌سوم درآمدهای هدفمندی به مردم پرداخت می‌شود
یارانه از مصیبت عظمی تا ضمانت وام
دولت دهم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را به عنوان بخشی از طرح تحول اقتصادی در سال 89 اجرایی کرد. با اجرای این طرح، پس از ده‌ها سال مدیریت یارانه به جای دولت بر عهده مردم قرار گرفت و بخش قابل توجهی از ثروت کشور به سمت دهک‌های متوسط و پایین جامعه هدایت شد. از همین رو شاخص جینی به عنوان ابزار سنجش نابرابری اقتصادی، با بهبود چشمگیر در همان سال اول مواجه شد. به طوری که طبق گزارش مرکز آمار، این شاخص از 41 درصد در سال 89 به 37 درصد در سال 90 کاهش یافت. این روند البته تا سال 92 ادامه داشت. با این حال پس از روی کار آمدن دولت تدبیر، طرح هدفمندی هم به محملی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی تبدیل شد. کار به جایی رسید که علی طیب‌نیا، وزیر اسبق اقتصاد دولت تدبیر، شب پرداخت یارانه را شب مصیبت عظمای دولت نامید. بنابراین تمام تلاش دولت معطوف به محدود کردن و در نهایت حذف این طرح شد. بی‌اعتنایی دولت به طرح هدفمندسازی و اجرا نکردن گام‌های بعدی آن و حتی اجرایی نکردن اصلاحات مد نظر خود همچون حذف ثروتمندان از دریافت یارانه، باعث بی‌اثر شدن تدریجی طرح هدفمندسازی شد. نتیجه اهمال دولت در اصلاح روش اجرای هدفمندسازی و اجرا نکردن گام‌های بعدی این طرح، تشدید نابرابری در توزیع یارانه بود. از همین رو شاخص جینی از رقم 5/36 درصد در سال 92 به 3/41 درصد در سال 97 افزایش یافت که نشان‌دهنده تشدید شکاف طبقاتی است. در نهایت دولت پس از گذشت 6 سال از آغاز به کار خود، 24 آبان 98 بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی، اقدام به افزایش ناگهانی قیمت بنزین به منظور کاهش بار یارانه سوخت و بازتوزیع منابع آن میان مردم کرد. صرف‌نظر از نحوه اجرای این طرح که به اذعان تقریبا تمام مردم و کارشناسان به بدترین شکل ممکن اجرا شد، بازگشت دولت به طرح حذف یارانه سوخت و بازتوزیع آن میان مردم، تلویحا اعتراف دولتمردان به خطای مدیریتی خود بود. علاوه بر این در اردیبهشت سال جاری برای جبران آثار معیشتی شیوع کرونا، اقدام به اعطای مبلغ ناچیز یک میلیون تومان به ازای هر خانواده کرد. هرچند مبلغ ناچیز این وام مورد انتقاد مردم و کارشناسان قرار گرفت اما ضمانت اعطای این وام هم میراث دولت دهم یا همان یارانه نقدی بود.
***
علی طیب‌نیا/ اسفند94: 60 شرکت را در قالب سهام عدالت بی‌صاحب‌سازی کردند
فرهاد دژپسند/ اردیبهشت 99: سهام عدالت ارزش تاریخی دارد
سهام عدالت؛ از بی‌صاحب‌سازی تا خصوصی‌سازی واقعی
طی هفته‌های اخیر و پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری برای آزادسازی سهام عدالت، ارزش این طرح از جنبه‌های مختلف مشخص شد. با این حال این طرح که اکنون دولت از آن به عنوان دستاوردی برای خود یاد می‌کند(!) نتیجه تلاش‌های دولت قبل بود. پس از آغاز به کار دولت نهم و از همان ماه‌های اول، طرحی در دستور کار دولت قرار گرفت که بر مبنای آن بخشی از سهام شرکت‌های مشخص دولتی به مردم و بویژه اقشار کم‌درآمد واگذار شود. آیین‌نامه اجرایی این طرح بهمن 84 به تصویب هیات وزیران رسید. در مرحله اول واگذاری، سهام عدالت به برخی افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان فاقد شغل تقسیم و برگه‌هایی به عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان این طرح داده شد. ارزش این برگه‌های سهام در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان بود که بعد به یک میلیون تومان افزایش یافت. قرار بود برای گروه‌های دو دهک کم‌درآمد، نیمی از قیمت هر سهم تخفیف داده شود و نیمی دیگر نیز به مدت 10 سال از محل سود شرکت بازپرداخت شود.
با آغاز به کار دولت تدبیر اما هجمه‌ها به این طرح همچون سایر طرح‌های دولت قبل آغاز شد. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم درباره سهام عدالت گفت: سهام عدالت به شیو‌ه‌ای که اجرا شد، جز بی‌صاحب‌سازی بنگاه‌های اقتصادی ثمری نداشت و ۶۲ بنگاه اقتصادی بی‌صاحب شدند. وی با این ادعا که سود حاصل از این شرکت‌ها به میزان کافی نرسیده است، گفت: به سایر مشمولان نیز فرصت داده می‌شود تا در صورت تمایل بقیه اقساط را به صورت نقد یا اقساط پرداخت کنند تا پس از مالکیت 100 درصدی سهام‌شان، سود دریافت کنند. این ادعا در حالی مطرح شد که تاکنون هیچ حسابرس مستقلی میزان سود شرکت‌های سهام عدالت را محاسبه نکرده است. از همین رو دولت نیمی از ارزش دارایی‌های مردم در طرح سهام عدالت را به همین بهانه تصاحب کرد. با این حال اکنون و با آزادسازی سهام عدالت، مردم طعم شیرین اقدامات دولت گذشته را چشیدند و شرکت‌های سهام عدالت هم همچون بسیاری دیگر از شرکت‌ها، وارد بورس شده و بی‌صاحب نیستند.
***
بیژن زنگنه/ آذر87: ساخت پالایشگاه صرفه اقتصادی ندارد
بیژن زنگنه/ آذر98: تولید بنزین را از 52 میلیون لیتر در روز به 110 میلیون لیتر رساندم
نفت و گاز؛ جهش در پسرفت
تغییر دولت در سال 92 عملا به تغییر گفتمان دستگاه اجرایی در همه حوزه‌ها از جمله حوزه انرژی انجامید. نوع این تغییر گفتمان در حوزه نفت، اولویت قرار گرفتن «توسعه بالادست نفت و گاز» و فراموشی پایین‌دست بود. بیژن نامدارزنگنه رهبر جریان مدافع خام‌فروشی در صنعت نفت بود که در سال‌های دوری از وزارت نفت، به صراحت ساخت پالایشگاه را غیراقتصادی خواند. البته عملکرد وی در دولت اصلاحات هم موید همین نگرش بود، چنانکه در دوره صدارت وی بر وزارت نفت دولت اصلاحات، کلنگ حتی یک پالایشگاه به زمین نخورد. با این حال پس از روی کار آمدن دولت نهم در سال 84 ، رویکرد جدیدی جایگزین شد که «توسعه پایین‌دست نفت» و حرکت به سمت دوری از خام‌فروشی را در دستور کار خود قرار داد. در همین راستا عملیات اجرایی بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی خاورمیانه در سال 86 آغاز شد. این در حالی بود که در دوران قبلی تحریم طی سال‌های 90 تا 92 امکان فروش، ذخیره و حتی تولید میعانات گازی وجود نداشت و کشور در شرایطی قرار گرفت که تنها راه رهایی از آن تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس بود. از همین رو وزارت نفت دولت قبلی با تمام توان پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را با پیشرفت حدود 70 درصدی تحویل دولت تدبیر و امید داد اما سرعت تکمیل این پروژه در دولت تدبیر تقریبا نصف شد تا زنگنه پس از حداقل 3 سال تاخیر، این پروژه را سال 97 افتتاح و نتیجه تلاش‌های دولت قبل را مصادره کند.
همین وضعیت در حوزه گاز هم تکرار شد. عقب‌ماندگی ایران از قطر در برداشت گاز از میادین مشترک پارس جنوبی که ریشه در انفعال زنگنه در دوران وزارت نفت دولت اصلاحات داشت، باعث شد دولت قبل برای جبران این عقب‌ماندگی میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری برای توسعه فازهای گازی کند. این تلاش‌ها باعث تسریع در پیشرفت فازهای پارس جنوبی شد، به طوری که روند افتتاح فازهای پارس جنوبی طی سال‌های اخیر به اوج رسید و برای نخستین بار برداشت ایران از میادین مشترک پارس جنوبی از قطر پیشی گرفت. با این حال زحمات دولت قبل در پیشرفت فازهای پارس جنوبی انکار و پیش افتادن ایران از قطر در برداشت از پارس جنوبی به نام دولت تدبیر زده شد.
***
محمدرضا نعمت‌زاده/ مهر 92: شبنم به قاچاق رسمیت داد
رضا رحمانی/ بهمن 98: شناسه کالا ابزار مبارزه با قاچاق کالاست
شبنم برای قاچاق نبود!
زمستان 92 محمدرضا نعمت‌زاده، طرح شبنم را به بهانه تسهیل قاچاق ملغی کرد. در این طرح مردم با کمک شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم)، می‌توانستند تنها با داشتن یک گوشی تلفن همراه علاوه بر اطمینان از اصالت کالای خریداری‌شده، به شناسایی عوامل توزیع کالای قاچاق و جعلی هم کمک کنند. این طرح می‌توانست راه مناسبی برای مبارزه با قاچاق کالا باشد اما در میانه راه نعمت‌زاده آن را به دلایل واهی ملغی کرد. حالا شبنم با نام دیگری در دولت تدبیر و امید دوباره متولد شده است. طرح شناسه‌دار کردن برخی گروه‌های کالایی از 2 سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و بر اساس هدف‌گذاری انجام‌شده از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت، الزام شناسه‌دار کردن «گروه لوازم خانگی» در اردیبهشت ۹۸، «کالاهای پوشاک و منسوجات» در تیرماه ۹۷، «گوشی همراه» در اردیبهشت سال ۹۸ و «کالاهای دخانی» در سال ۹۷ باید اجرایی می‌شد که برای لوازم خانگی و گوشی انجام شده و برای موارد دیگر در هاله‌ای از ابهام است. رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته بود: حضور ایران کد و طرح شبنم در تجارت خارجی قانون است و دولت اگر بخواهد هر گونه تغییری داشته باشد، باید با لایحه و همچنین با دلایل قانع‌کننده اقدام به این کار کند، چرا که نمی‌توان به یکباره قانون را اجرا نکرد. ارسلان فتحی‌پور با اشاره به اینکه در بدنه اقتصادی کشور نیازمند توسعه سامانه‌های الکترونیکی و زیرساخت‌های مناسب آن هستیم، تصریح کرده بود: طرح شبنم یک طرح زیر‌ساختی برای مبارزه با ورود کالای قاچاق است و نمی‌توان آن را حذف کرد. وی با اشاره به حمایت از تولید ملی، گفته بود: این طرح با جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور در واقع از تولید داخلی حمایت کرده و همچنین باعث توسعه اشتغال در کشور خواهد شد. ورود کالاهای قاچاق به کشور بدتر از مواد مخدر است، چرا که باعث افزایش بیکاری جوانان و همچنین کاهش درآمدهای دولت می‌شود. فتحی‌پور گفته بود: در شرایطی که ۱۹ تا ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، باید در جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور جدی بود.
***
بیژن زنگنه/ خرداد 94: دونرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد
بیژن زنگنه/ بهمن 97: چاره‌ای جز سهمیه‌بندی بنزین نداریم
کارت سوخت؛ از فساد‌آور تا تنها راهکار
سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت از جمله طرح‌هایی بود که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با پافشاری بیژن زنگنه، وزیر نفت در سال 94 کنار گذاشته شد. سوم خردادماه ۹۴، دولت بنزین را تک‌نرخی و ۱۰۰۰ تومانی کرد و در برابر سوالاتی درباره چرایی حذف سهمیه‌بندی بنزین، دلایلی چون «فساد‌آور بودن بنزین دونرخی» را مطرح کرد. زنگنه با اشاره به اینکه موافق بنزین دونرخی نیست، اعلام کرد: «دونرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه‌تنها با دونرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دونرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست». دولت پس از حذف سهمیه‌بندی بنزین، به دنبال حذف کارت سوخت از نظام عرضه بنزین افتاد اما مقاومت مجلسی‌ها و تأکیدات بسیار کارشناسان مانع حذف کارت سوخت از نظام توزیع بنزین شد. اگرچه با افزایش کارت‌های سوخت جایگاهداران و با وجود تک‌نرخی بودن قیمت بنزین، استفاده از کارت سوخت شخصی تقریبا به صفر رسید.
اما پس از 3 سال زنگنه در تاریخ بهمن 97 لب به اعتراف گشود و گفت: چاره‌ای جز افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین نداریم. پس از کنارگذاشتن کارت سوخت دولت مجبور شد دوباره سهمیه‌بندی و دونرخی کردن بنزین را به طور شوک‌آور و یک‌شبه اجرایی کند. سرانجام بامداد جمعه ۲۴ آبان‌ماه بنزین سهمیه‌بندی شد و قیمت این فرآورده نفتی به صورت سهمیه‌ای (۶۰ لیتر ماهانه برای خودروهای شخصی) در هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و به صورت آزاد ۳ هزار تومان تعیین شد. در واقع با وجود آنکه طرح کارت سوخت توانسته بود مصرف را بشدت کنترل کرده و عدالت نسبی در یارانه بنزین به وجود آورد، این طرح با ادعای فسادزا بودن بنزین دونرخی کنار گذاشته شد. با تک‌نرخی کردن بنزین و حذف کارت سوخت عملا نظارت دولت بر مصرف از بین رفت و علاوه‌بر آنکه مصرف با شیب نسبتا زیادی افزایش یافت، قاچاق سوخت نیز در این بازه شدت گرفت. بررسی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد حذف کارت سوخت در این بازه خسارتی 66 هزار میلیارد تومانی به کشور وارد کرده است.
***
عباس آخوندی/ بهمن 93: مسکن مهر طرح مزخرفی است
محمد اسلامی/ اردیبهشت 98: هیچ کس حق ندارد مسکن مهر را زیر سؤال ببرد
از مسکن مهر تا مسکن اجتماعی
مسکن مهر از دیگر طرح‌هایی بود که با بی‌اعتنایی دولتمردان روحانی مواجه شد. با تلاش آخوندی، در جلسه 8 آبان‌ماه 1392 هیأت دولت، عملا دستور توقف مسکن مهر در دولت یازدهم صادر شد. درباره تکمیل واحدهای باقیمانده این طرح نیز با وجود وعده‌های بسیار، هنوز هم متقاضیان بسیاری وجود دارند که واحدهای خود را تحویل نگرفته‌اند. پیشرفت بسیار کند پروژه‌های مسکن مهر و اهمیت بالای این موضوع در زندگی متقاضیان این طرح که عموما از اقشار ضعیف و متوسط بودند، باعث شد مقام معظم رهبری در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت در 5 شهریورماه 1393 صراحتا خواستار توجه جدی دولت یازدهم به تکمیل پروژه‌های ناتمام مسکن مهر شوند: «اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به‌طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد». با این وجود، آخوندی نه‌تنها اهتمام جدی به تکمیل این پروژه نداشت، بلکه بارها با استفاده از تعابیر توهین‌آمیزی مانند «طرح مزخرف» و «طرح پوپولیستی» از اجرای این طرح در دولت قبل بشدت انتقاد کرد. عباس آخوندی 14 بهمن 1393، در اظهار نظری تاسف‌آور عنوان کرد: «مسکن مهر طرح مزخرفی است». وقتی عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه‌وشهرسازی دولت روحانی این پست را بعد از ۵ سال ترک کرد، هم تولید و عرضه مسکن با رکود سنگینی روبه‌رو شد و هم سوداگران براحتی در بازار مسکن نقش‌آفرینی می‌کردند. در نتیجه، قیمت مسکن با افزایش سرسام‌آوری گران شد و تب افزایش قیمت تا به امروز هم گریبان بازار مسکن را رها نکرده است. با روی کار آمدن وزیر جدید راه و شهرسازی، دولت مشی متفاوتی را در عرصه مسکن در پیش گرفت و با ارائه طرحی مشابه مسکن مهر اما ضعیف‌تر قصد دارد تولید مسکن را دوباره رونق دهد. محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی با تایید طرح مسکن مهر گفت: هیچ کس حق ندارد زحمات گذشتگان را زیر سوال ببرد.
***
حسن روحانی/ اردیبهشت92: با کدخدا بستن راحت‌تر است
حسن روحانی/ آبان 98: آماده ارتباط با کشورهای دوست مانند ونزوئلا هستیم
تجارت با کشورهای مستقل، از وین تا کاراکاس
یکی از رویکردهای مثبت دولت‌های نهم و دهم در سیاست خارجی توجه به کشورهای مستقل و زاویه‌دار با نظام سلطه بویژه کشورهای آمریکای لاتین بود. به طوری که در طول 8 سال روابط پایدار و عمیقی میان ایران و کشورهای آمریکای لاتین شکل گرفت و ایران توانست در این کشورها پروژه‌های مشترکی را آغاز کند. ایران و ونزوئلا در زمان ریاست‌جمهوری هوگو چاوز، قراردادهایی در زمینه پروژه‌های انرژی، کشاورزی و مالی امضا و یک کارخانه مونتاژ خودروی مشترک در غرب کاراکاس راه‌اندازی کرده بودند. اما دولت روحانی این رویکرد را دنبال نکرد و حتی روابط خود را با کشوری نظیر ونزوئلا کاهش داد. برای نمونه با دستور بیژن زنگنه، وزیر نفت، دفتر شرکت ملی نفت ایران در منطقه آمریکای جنوبی (بولیوی) تعطیل شد و باب همکاری‌های نفتی میان این 2 کشور برای سال‌ها بسته ماند. دولت روحانی به جای رعایت توازن در روابط خارجی به شکل نامتعارفی روابط خود را با اروپا تقویت کرد. به طوری که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در دولت یازدهم ۲۸ سفر به اروپا، ۱۱ سفر به آفریقا و ۸ سفر به آمریکای لاتین داشته است. اما این حجم از سفرها دستاوردهای اقتصادی برای ایران نداشته است. به گفته بهروز حسن‌الفت، مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه در 9 ماهه سال 2019 حجم تجارت کالایی ایران و اروپا اعم از واردات و صادرات به 9/3 میلیارد یورو رسید؛ این در حالی است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 145 درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر به گفته یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، حجم مبادلات تجاری ایران و عراق، بیش از ۱۰ برابر تجارت ایران با کل کشورهای اروپایی است. دولت روحانی وقتی از سمت اروپا پاسخی نگرفت، دوباره به رویکرد دولت احمدی‌نژاد بازگشت. از جمله مهم‌ترین راهکارهای کشورهای تحریمی برای کاهش آثار تحریم، تجارت متقابل این کشورها برای تامین نیازهای وارداتی است. با بازگشت دوباره تحریم‌های آمریکا و کاهش شدید قیمت نفت و از طرفی افزایش ذخیره بنزین، ایران اقدام به ارسال 5 محموله نفتکش حامل بنزین به ونزوئلا و در ازای آن دریافت 9 تن طلا کرد.
منبع؛ وطن امروز
