به گزارش راه شلمچه، پوری‌حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی کشور در 23 مرداد 98 با دستور قضایی بازداشت شد و این خبر به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل گشت. واگذاری شائبه‌دار واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی، مالکیت افراد نااهل بر صنایع بزرگ و همچنین تخلف در واگذاری‌ها از جمله موارد اتهامی درباره رئیس سابق خصوصی‌سازی بود.
با گذشت چند روز از بازداشت وی، احمد توکلی از نمایندگان اسبق مجلس در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری مهر انجام داده بود، از ابعاد جدید دلایل مخالفت دولت با ابطال واگذاری مجتمع کشت‌وصنعت مغان و همچنین اعطای مرخصی به پوری‌حسینی برای حضور در جلسه هیئت داوری، جهت دفاع و جلوگیری از ابطال واگذاری خبر داد.
توکلی گفته بود: تلاش‌های زیادی از سوی برخی افراد انجام شده است تا این مجتمع در اختیار افراد فرصت طلب باقی بماند. لذا رئیس سابق سازمان خصوصی سازی از زندان مرخصی گرفته تا در هیئت داوری به نفع خریدار متخلف کشت و صنعت مغان رایزنی و مذاکره کند!
به گزارش رجانیوز، به نقل از آناج چندی پیش، تصویری از پوری‌حسینی در یکی از رستوران‌های تبریز انتشار یافت و با واکنش‌هایی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. انتشار این تصاویر موجب شد تا حساسیت روی موضوع دو چندان شود و حالا به نظر می رسد فصل جدید رسیدگی به این پرونده پر سر و صدا آغاز شده است.
رئیس قوه‌ی قضائیه در جلسه روز گذشته شورای عالی قوه قضاییه به سازمان بازرسی ماموریت داد تا ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی و مدیران متخلف برخی شرکت‌ها؛ سازمان بازرسی موضوع تعیین تکلیف نحوه واگذاریهای مساله‌دار و خلاف ضوابط و مقررات شرکت‌هایی مانند هفت تپه و پالایشگاه کرمانشاه را از سازمان خصوصی‌سازی و وزارتخانه‌های ذیربط پیگیری کند.
آیت‌الله رئیسی همچنین اضافه کرد: در موضوع واگذاری‌ها باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد؛ یک جنبه تخلف افرادی است که این واحد‌ها را مورد تملک قرار داده اند و دیگری بررسی نحوه واگذاری این واحدهاست که آیا شرایط مندرج در قانون برای واگذاری و صلاحیت افراد مورد توجه سازمان خصوصی سازی قرار گرفته یا نه؟ در واقع تمام قضیه فقط برخورد با مدیران متخلف نیست و باید نحوه واگذاری‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.
گفتنی است پوری حسینی تخلفات متعددی در دوران ریاست خود بر سازمان خصوصی سازی داشته به طوری که صدای اعتراض همراهان و همکیشان خود را را به همراه داشت.
براساس گزارش دیوان محاسبات، طبق بررسی‌های این سازمان، فقط در سال 1396 در واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکوی اراک، ریخته‌گری، ماشین‌سازی و املاک ائل‌گلی تبریز به‌دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار و همچنین تعدیل و ارزش‌گذاری پایین قیمت پایه بنگاه‌ها توسط هیات واگذاری، ضرر و زیان چشمگیری به بیت‌المال وارد کرده بود.در این گزارش آمده بود قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه حدود 617 میلیارد تومان بوده که با تصویب هیات واگذاری و با کاهش ۷۰ درصدی به مبلغ 199 میلیارد تومان واگذار شده است. شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزآل (دو بار خصوصی‌سازی شده) به‌دلیل عدم ارزیابی بخش اعظمی از دارایی‌ها، به مبلغ 914 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده درحالی‌که ارزش واقعی آن 1414 میلیارد تومان (500 میلیارد تومان ارزش‌گذاری کمتر) بود.
درمورد سهام مجتمع کشت‌وصنعت و دامپروری مغان برآورد دیوان محاسبات نشان می‌داد ارزش واقعی این مجتمع بیش از چهارهزار میلیارد تومان بوده که به ارزش هزار و 850 میلیارد تومان واگذار شده است. از دیگر موارد تخلف در واگذاریهای سازمان خصوصی‌سازی، مورد عجیب ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی بود. بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌داد سازمان خصوصی‌سازی در سال 97 این شرکت‌ها و مجموعه گردشگری را به قیمت کارشناسی سال ۱۳۹۴ واگذار کرده که از این واگذاری نیز ضرر و زیان قابل‌توجهی به اموال عمومی وارد شده است.
مورد بعدی، شیوه قیمت‌گذاری شرکت توسعه گردشگری بود. این مجموعه با ۲۹ شرکت استانی، چهار واحد هتل، مجتمع آب‌درمانی سرعین، کاروانسرای شاه‌عباسی کرمانشاه و غار قوری‌قلعه به مبلغ 102 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بود درحالی‌که ارزش واقعی آن 383 میلیارد تومان بوده است. همچنین این مجموعه یک قطعه زمین 22 هزار مترمربعی واقع در اصفهان داشت که حدود 300 میلیارد تومان ارزش داشته اما به مبلغ 26 میلیارد و 500 میلیون تومان واگذار شده بود. به‌عبارت دیگر، فقط در این چند فقره خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، بیش از 5.5 هزار میلیارد تومان تخلف ارزان‌فروشی شده بود.
پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات در مجلس، قاضی سراج نیز 25 بهمن‌ماه سال گذشته در اراک با اشاره به تخلفات گسترده در واگذاریهای انجام‌شده سازمان خصوصی‌سازی، از ورود سازمان بازرسی به تخلفات در واگذاریهای این سازمان خبر داد.
حالا به نظر می رسد روزهای آتی باید منتظر بررسی و رسیدگی به یکی از پرونده‌های بسیار مهم حوزه اخلال نظام اقتصادی و بزرگترین تخلفات کشور باشیم.
