به گزارش راه شلمچه، در آخرین نشست شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران با افزایش ۴/۵۷ درصد همراه شد، بدین ترتیب در اولین سال از فعالیت دولت سیزدهم با رشد حداقل دستمزد نیروی کار تا حدودی معادلات به نفع نیروی کار تغییر کرد، البته برخی از کارشناسان اقتصادی نسبت به رشد هزینه دستمزد بنگاه‌ها و افزایش بیکاری و تورم در سال آتی نگرانی‌هایی دارند، اما در مقابل برخی از کارشناسان تورم ناشی از رشد هزینه نیروی کار را برای اقتصاد مثبت ارزیابی می‌کنند.
شورای‌عالی کار که همه ساله در هفته‌های پایانی سال در نشست شرکای اجتماعی، چون نماینده دولت، کارفرما و کارگران حداقل دستمزد میلیون‌ها کارگر را برای سال آتی تعیین می‌کند، تصمیم گرفت حداقل دستمزد میلیون‌ها کارگر را از ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان برای سال آتی افزایش دهد. همچنین این شورا مبلغ بن خوار و بار کارگران را ۸۵۰هزار تومان و حق مسکن را ۶۵۰هزار‌تومان تعیین کرد و سایر سطوح مزدی نیز تا ۳۸درصد افزایش یافت.
حداقل دستمزد کارگران یکی از مهمترین مؤلفه‌های تعیین‌کننده اقتصاد درگاه‌های بخش خصوصی، عمومی و نهاد‌های غیردولتی به شمار می‌رود. ۷/۱۰ میلیون کارگر بیمه‌شده مشمول قانون کار در کشور داریم که با خانواده‌های آن‌ها حدود ۴۰میلیون نفر را شامل می‌شود و بیش از ۷۵درصد کارگران حداقل‌بگیر هستند که افزایش حداقل حقوق در زندگی آن‌ها تأثیر بسیاری دارد.
نظر وزیر کار درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه زنده تلویزیونی شبکه خبر درباره مصوبه شورای عالی کار تأکید کرد درباره حداقل مزد ماهانه نمایندگان کارگری و کارفرمایی به توافق رسیدند: «حداقل دریافتی یک کارگر در سال آینده با دو فرزند به ۶میلیون و ۷۲۵ هزار تومان رسیده است، این عدد برای سال جاری ۴میلیون و ۳۷۶هزار‌تومان بود، یعنی ۷/۵۳ درصد این عدد افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: برای یک خانواده ۳/۱ نفری شامل شوهر، همسر و فرزند این عدد به ۶میلیون و ۴۳۳ هزار تومان رسیده‌است. این رقم در سال جاری ۴میلیون و ۱۹۰ هزار تومان بوده است که بیش از ۲میلیون و ۴۰۰هزار تومان افزایش داشته‌ایم. برای یک خانواده‌ای که یک‌فرزند داشته باشد، این عدد برای سال آتی به ۶میلیون و ۳۰۷ هزار تومان در ماه رسیده‌است. در حالی که در سال جاری این رقم ۴میلیون و ۱۱۱هزار تومان بود که نشان می‌دهد تقریباً ۲میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به پایه حقوق و حداقل‌ها اضافه شده است. اما چند نکته مهم وجود دارد، نکته اول این است که برای اولین بار بعد از دهها‌سال این توافق بین جامعه کارگری و کارفرمایی در ۱۹اسفند‌ماه حاصل شد و این خبر خوب برای جامعه کار و تولید خیلی قبل‌تر از عید داده شده است، چون همیشه جامعه کارگری روز‌های پایانی سال نگرانی داشت که سال آینده چه اتفاقی برای آن‌ها رخ می‌دهد. ولی امسال از رشد ۵۷درصدی دستمزد‌ها خوشحال باشند. نکته دیگر این است که در آن اقلام حقوقی‌ای که روی بازنشستگی و مستمری بازنشستگی اثر می‌گذارد، افزایش بیشتری داشتیم و لذا این تصمیمی که امروز گرفته شد، روی بازنشستگی کارگران هم اثر بیشتری دارد.»
نگاهی به ابعاد مختلف رشد دستمزد‌ها
هر چند رشد بیش از ۵۰درصدی دستمزد نیروی کار برای سال آتی آنهم در دولت سیزدهم با نقد‌هایی همراه شده است و این نگرانی را ایجاد کرده که نکند برخی از بنگاه‌ها نتوانند این هزینه را پوشش دهند و این تصمیم شورای عالی کار به گسترش بیکاری در کشور بینجامد، اما با توجه به اینکه سهم دستمزد از قیمت تمام شده کالا و خدمات در طول دهه‌های گذشته از ۳۰ درصد به ۵ درصد رسیده است، کارشناسان اقتصادی با تأکید بر بازگشت حرمت از دست رفته بازار کار از طریق رشد دستمزد‌ها، بهترین شیوه توزیع درآمد و امکانات و رفع فقر و نابرابری را رشد دستمزد‌ها می‌دانند، توجه به موادی، چون تورم عمومی سالانه بیش از ۴۰درصد و همچنین تورم بخش تولید بیش از ۶۰درصد که به‌زودی به بخش مصرف منتقل می‌شود و همچنین احتمال عملیاتی شدن اصلاح نرخ ارز ترجیحی از ۴ هزارو ۲۰۰ تومان به بیش از ۲۳ هزار تومان برای واردات دارو و کالا‌های اساسی و رشد ناگهانی قیمت اقلام ذیل گروه مواد غذایی و محصولات کشاورزی شاید رشد بیش از ۵۰درصدی حداقل دستمزد نیروی کار در سال آتی چندان برای تقویت قدرت خرید نیروی کار کارساز نباشد، اما به هر روی این تصمیم نگرانی‌هایی در حوزه رشد بیکاری رقم زده است. برخی از منتقدان افزایش دستمزد‌ها بر این باورند که رشد دستمزد نیروی کار به افزایش هزینه بنگاه‌ها منتج می‌شود. از این رو در کنار احتمال افزایش بیکاری مقوله افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات هم مطرح می‌شود، بدین ترتیب این دسته از اشخاص می‌گویند نیروی کار، کاری به همراه نان بخور نمیر داشته‌باشد، بهتر است که به واسطه رشد دستمزد‌ها کار و نانش را از دست دهد.
از سوی دیگر برخی از مدافعان رشد قیمت‌ها می‌گویند ده‌ها سال است که نیروی کار هزینه کنترل تورم را به جان خریده است، به‌طوری که پیوسته میزان افزایش حداقل دستمزد‌ها از تورم و معیشت کمتر بوده‌است به همین دلیل امروز با وجود رشد بیش از ۵۰درصدی حداقل دستمزد‌ها بازهم حداقل دستمزد با خط فقر فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد. در این میان باید عنوان داشت که در گذشته یکی از نمایندگان مجلس و متولیان خانه کارگر مدعی شده‌بود که طی دهه‌های گذشته سهم دستمزد از قیمت تمام شده محصول از محدوده ۳۰درصد به محدوده ۵ درصد نزول کرده است و همین امر سبب شده تا کیفیت مادی زندگی نیروی کار به حدی نزول یابد که آثار منفی آن در حوزه تشکیل خانواده و ازدواج و جمعیت به چشم بخورد.
به هر ترتیب برخی از بنگاه‌ها، چون خودرو‌سازان درکشور با چنان نیروی مازاد انسانی روبه‌رو هستند که عده‌ای نگرانند هزینه رشد دستمزد نیروی کار مستقیم به قیمت محصولات انتقال پیدا کند و به شکل دو مینو وار شاهد افزایش قیمت طیف متنوع و متعددی از محصولات و کالا‌ها باشیم.
بی شک سهم عوامل تولید از قیمت تمام شده محصول بنگاه‌ها باید معقولانه باشد تا شاهد تداوم مسیر تولید و همچنین توسعه بنگاه باشیم و در برخی از بنگاه‌ها هزینه نیروی انسانی بسیار اندک و سهم سرمایه بسیار قابل ملاحظه است. از این رو پیوسته شاهد خروج سرمایه از این بنگاه‌ها به حوزه‌های غیر مولد یا حتی خارج از کشور می‌باشیم، در این دست بنگاه‌ها بهتر است سهم اقتصادی نیروی کار به همان نسبتی حقوق و دستمزدی کمتر از فاکتور‌های قانونی و خط فقر دریافت می‌کند، در حقیقت به بازار کار کمک می‌کند تا اشتغال از بین نرود، شواهد امر هم نشان می‌دهد در طول دهه‌های اخیر نیروی کار حداقل بگیر پیوسته به جهت صیانت از اشتغال حقوق و دستمزدی به مراتب پایین‌تر از خط فقر دریافت کرده‌اند. با توجه به اینکه کارشناسان اقتصادی معتقدند که هیچ زیر ساختی، چون بازار کار و حقوق و دستمزد قابلیت توزیع عادلانه درآمد و امکانات را در کشور ندارد و از این رو از رشد دستمزد نیروی کار حمایت می‌کنند، با این حال باید دید رشد شجاعانه دستمزد نیروی کار متناسب به تورم و تاحدودی هزینه معیشت خانواری با بعد ۴/۳ چه آثاری در بازار کار و بخش‌های مرتبط بر جای خواهد گذاشت.
مراکز آماری گزارش دهند
اگر چه در مورد سهم دستمزد از قیمت تمام شده کالا و خدمات گمانه‌زنی‌ها و اظهارات زیادی وجود دارد، اما به نظر می‌رسد مرکز آمار و بانک مرکزی باید در رابطه با ارائه یک گزارش مستند و مستدل کوشا باشند تا مشخص شود وضعیت در این حوزه به چه شکل است. در مورد اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات مختلف در ایران چقدر است، مطالعاتی در دسترس نیست، اما اصغر آهنی‌ها، در مصاحبه‌ای مربوط به سال گذشته درباره سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی اظهار داشت: سهم دستمزد در هزینه بنگاه‌ها ۵ تا ۷درصد، واقعیت ندارد و بررسی‌های ما خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. بررسی ما روی صورت‌های مالی ۱۱۷بنگاه منتخب نشان می‌دهد دستمزد نیروی کار، از ۷ تا ۷۸ درصد قیمت تمام شده کالا یا خدمات بنگاه‌ها را تشکیل می‌دهد.
منبع: روزنامه جوان
