به گزارش راه شلمچه، حسین گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (تغییر ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه)، گفت: رسیدگی به لایحه مذکور در دستورکار اعضای کمیسیون اجتماعی در جلسه اخیر قرار داشت که اعضا با اکثریت آرا با کلیات این لایحه موافقت کردند.
وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون با کاهش ساعت کاری کارکنان دولت در طول هفته و ۲ روز تعطیلی آخر هفته موافقت کرده‌اند، گفت: درباره اینکه میزان کاهش ساعت کاری کارکنان دولت چه میزان باشد و تعطیلی آخر هفته در روز پنجشنبه یا شنبه باشد تصمیم‌گیری نشده است؛ چرا که در لایحه دولت روز‌های پنجشنبه پیشنهاد شده، اما نمایندگان نیز طرحی دارند که در آن تعطیلی شنبه‌ها مطرح شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طرح نمایندگان، گفت: در این طرح شنبه‌ها به‌جای پنجشنبهها پیشنهاد شده، چرا که با توجه به اینکه بازار‌های جهانی در روز‌های شنبه و یکشنبه تعطیل است و، چون پنجشنبهها و جمعه‌ها در کشور ما تعطیل است، لذا با این شرایط عملاً ۴ روز ارتباطات اقتصادی ما با دنیا دچار مشکل میشود.
نماینده درود و ازنا در مجلس در توضیح هدف مجلس و دولت از تعطیلی ۲ روزه آخر هفته، گفت: ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم شدن شرایط برای سفر‌های کوتاه مدت به منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها از جمله اهداف تعطیلات ۲ روزه آخر هفته است.
متن لایحه تغییر ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه به شرح ذیل است:
لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده واحده- ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- به صورت زیر اصلاح میشود:
ماده ۸۷- ساعات کار کارمندان دولت چهل و دو ساعت و سی دقیقه در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب ضوابط پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، بر عهده دستگاه ذیربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیئت علمی از ساعات موظف، در طرح‌های طبقه بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.
تبصره ۱- کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر (۱۰) ساعت) تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیئت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.
تبصره ۳- متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری‌های فراگیر و یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران، ساعت کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان، فارغ از سقف مذکور در این ماده تعیین میشود.
تبصره ۴- همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی، به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحد‌های خدمت‌رسان نظیر واحد‌های ذیربط بهزیستی، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی- درمانی، اماکن ورزشی و واحد‌های نظامی، انتظامی و امنیتی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته تنظیم نمایند.
تبصره ۵- در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای چهل و چهار ساعت کار در هفته و یکصد و هفتاد و شش ساعت کار در ماه استفاده شده است، از تاریخ ابلاغ این قانون به ترتیب به چهل و دو ساعت و سی دقیقه کار در هفته و یکصد و هفتاد ساعت کار در ماه اصلاح میشود.
ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، گفت: کلیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسید. اما در خصوص اینکه تعطیلی روز پنجشنبه باشد یا شنبه تصمیم‌گیری نشد. قرار شد در جلسه آتی کمیسیون اجتماعی در خصوص اینکه پنجشنبه یا شنبه تعطیل باشد، تصمیم‌گیری شود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیم کمیسیون اجتماعی افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز به تصویب رسید. در کمیسیون اجتماعی از اتاق تعاون و بازرگانی دعوت کردیم تا در صورت تغییر روز تعطیلی از پنجشنبه به شنبه منطق علمی و استدلال قوی داشته باشیم تا از این موضوع در صحن مجلس دفاع کنیم.
او در خصوص ساعت کاری کارمندان در صورت افزایش تعطیلات آخر هفته، اظهار کرد: طبق لایحه دولت ساعت کار اداری در طول هفته یک ساعت و نیم کم میشود.
اما پیشنهادهایی در کمیسیون اجتماعی برای کاهش ساعت کاری در هفته به ۴۰ ساعت وجود دارد که هنوز بررسی نشده است. همچنین کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: کلیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیده و بر اساس ماده واحده آن ساعت اداری باید کم شود.
