به گزارش راه شلمچه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته با ارسال نامه‌ای خطاب به مدیرعامل روزنامه رسمی کشور ضمن ابلاغ قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» از وی خواست این قانون در روزنامه رسمی چاپ شود. قالیباف در این نامه که خطاب به مجید اکبرپور، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور صادر شده، خاطرنشان کرده است: «با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده یک قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده یک قانون مذکور، «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ می‌گردد».
رئیس مجلس چهارشنبه هفته گذشته بعد از تایید شورای نگهبان، قانون «اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را به دولت ابلاغ کرد. طبق قانون، دولت 5 روز وقت داشت این قانون را برای چاپ به روزنامه رسمی ابلاغ کند. بر اساس ماده نخست قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی، پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس‌جمهور باید ظرف مدت 5 روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند.
همچنین این مقام مسؤول باید دستور انتشار قانون را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، آن را منتشر کند. تبصره این ماده بیان می‌کند در صورت استنکاف رئیس‌جمهوری از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور، روزنامه رسمی موظف است به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.
طبق ماده ۲ قانون مدنی، قوانین، ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا می‌شود، مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای این مدت لحاظ شده باشد.
در همین حال احمد امیرآبادی‌فراهانی در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: «دولت آقای روحانی روز گذشته(روز دوشنبه) باید قانون مقابله راهبردی با تحریم‌ها را ابلاغ می‌کرد که این وظیفه قانونی خود را انجام نداد و در نتیجه رئیس مجلس این قانون را ابلاغ کرد».
عضو هیأت‌رئیسه مجلس افزود: «15 روز پس از انتشار اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در روزنامه رسمی دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای این قانون هستند و در صورت عدم اجرا مستنکف محسوب می‌شوند که در متن قانون مجازات افراد مستنکف از این قانون تعیین شده است».
به این ترتیب بعد از ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از سوی قالیباف و چاپ آن در روزنامه‌های رسمی، این قانون پس از 15 روز یعنی سوم دی‌ماه برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا خواهد شد. اگر بعد از این فرصت زمانی هم دستگاه‌های مسؤول، این قانون را اجرایی نکردند، مسؤولان اجرای این قانون از حیث حقوقی «مستنکف» محسوب شده و مشمول مجازات درجه ۲ تا درجه 5 قانون مجازات اسلامی خواهند شد.
طبق ماده 8 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، مسؤول اجرای صحیح و کامل این قانون، رئیس‌جمهور، مقامات و مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مشخص شده‌اند و بر اساس ماده 9 این قانون، مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجه ۲ تا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 محکوم می‌شوند.
مجازات درجه ۲ تا 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 بدین شرح است:
درجه ۲
- حبس بیش از 15 تا 25 سال
- جزای نقدی بیش از پانصدوپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
درجه ۳
- حبس بیش از 10 تا 15 سال
- جزای نقدی بیش از سیصد‌و‌شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصدوپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
درجه ۴
- حبس بیش از ۵ تا 10 سال
- جزای نقدی بیش از یکصدوهشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد‌و‌شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه ۵
- حبس بیش از ۲ تا 5 سال
- جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصدوهشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال
- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
- ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.
* چرا روحانی این قانون را ابلاغ نکرد؟
عدم ابلاغ قانون مقابله با تحریم‌ها از سوی رئیس‌جمهور در حالی است که از زمان تصویب ۲ فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در هفته گذشته، رسانه‌ها و افراد وابسته به دولت و همچنین برخی اکانت‌ها در فضای مجازی این اقدام مجلس را سبب تضعیف دولت و همچنین به منظور جلوگیری از اقدامات حسن روحانی و ظریف در عرصه دیپلماسی تفسیر کردند.
حتی حسن روحانی و رئیس دفترش خود وارد این مناقشه شدند. چهارشنبه گذشته یک روز پس از تصویب طرح هسته‌ای مجلس، حسن روحانی صراحتا طرح مجلس را مضر خواند و درباره چرایی عدم حضورش در مجلس برای ارائه بودجه گفت: «این گمانه‌زنی‌‌هایی که ممکن است در رسانه‌ها مطرح شود که عدم حضور من در مجلس به خاطر مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی است که البته با آن مصوبه دولت موافقت ندارد و آن را مضر می‌داند برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک اما نرفتن به مجلس صرفا به دلیل پروتکل‌‌های بهداشتی بود، نه مساله‌ای دیگر».
حسن روحانی پنجشنبه گذشته نیز با اشاره دوباره به مصوبه مجلس گفته بود: «برادران عزیز و همه آنهایی که در کشور و در مجلس و قوه قضائیه و نیروهای مسلح مشغول خدمت هستید؛ همه دست به دست هم بدهیم و در پی ایجاد امید و ثبات باشیم و برای حل این مساله عجله نکنیم و هول نشویم».
اما عجیب‌ترین موضع‌گیری در واکنش به مصوبه مجلس اظهاراتی بود که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور روز جمعه به زبان آورد. وی در پاسخ به سوالی درباره مشورت نمایندگان مجلس با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سمت و سوی انتقادها را متوجه دبیرخانه این شورا کرد و گفت: رئیس شورای عالی امنیت ملی آقای رئیس‌جمهور است، مجلس هیچ هماهنگی‌ای با شورای عالی امنیت ملی نکرده است. می‌گویند با دبیرخانه هماهنگی‌ای کرده‌اند، دبیرخانه که به تنهایی جایگاهی ندارد، دبیرخانه باید مقدمات کار را آماده کند برای اینکه طرح در جلسه شورای عالی مطرح شود.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور افزود: اعتبار دبیرخانه به این است که مطالبش در شورای عالی مطرح شود، اگر نه دبیرخانه چند کارمند هستند و هیچ شأنی ندارند، ضمن اینکه دبیرخانه ممکن است هماهنگی‌هایی را به صورت یواشکی انجام داده باشد ولی اجازه از رئیس‌جمهور نگرفتند و از خود شورا هم اجازه نگرفته‌اند. در هر صورت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این را باید اعلام کند. با این حال شنبه 15 آذر یک روز پس از اظهارات واعظی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در اطلاعیه‌ای تاکید کرد: در چارچوب اجرای مصوبه شورای عالی، نمایندگان ریاست محترم مجلس و کمیسیون امنیت ملی مجلس در چند مرحله رایزنی‌ها و ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که ملاحظات دبیرخانه را دریافت و در اغلب موارد، مورد توجه قرار دادند. در مراحلی نیز برخی نگرانی‌های طبیعی و متعارف برای دبیرخانه مطرح بود که با پیگیری از مراجع ذی‌ربط مرتفع شد. مراحل مختلف تدوین این طرح تا تصویب نهایی آن بر اساس روال و مقررات متعارف و قانونی مجلس انجام شده و دبیرخانه دخالتی در آن نداشته است.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده بود: نظر کارشناسی دبیرخانه درباره مراحل شکل‌گیری، تکمیل و تصویب قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» این است که قانون فوق مساله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و برعکس، آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی است، همین جنجال‌هاست که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند.
به گزارش وطن امروز، بدون شک اظهارنظرها و رفتارهایی که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی و جناحی کرده و ضمن آنکه هیچ‌گونه نفعی برای کشور نداشته، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل می‌کند.
