نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان برگزار شد +تصاویر

طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه(۱۱ مرداد ۱۴۰۴)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.

به گزارش راه شلمچه، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در این نشست در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد شورای نگهبان طی یک سال گذشته، اظهار کرد: طی یک سال اخیر ۶۶ مصوبه مجلس شورای اسلامی شامل ۴۲ لایحه و ۲۴ طرح در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است که از این تعداد ۳۲ مصوبه در مرحله نخست به تایید رسیده است و ۱۳ مصوب نیز پس از رفع ایرادات در چند مرحله تایید شده است و ۲۱ مصوبه نیز در حال بررسی است.

وی افزود: طی یک سال اخیر ۲۱ اساسنامه دولتی به شورای نگهبان ارسال شده که از این تعداد ۱۴ اساسنامه به تایید رسیده و هفت اساسنامه نیز در دست بررسی است. همچنین در این مدت ۱۶۱ نامه استعلام دیوان عدالت توسط فقهای شورای نگهبان بررسی شده است که از این تعداد ۱۲۶ مورد خلاف موازین شرع شناخته نشده و ۳۵ مورد نیز خلاف موازین شرع شناخته شده است. در یک سال گذشته شورای نگهبان ۱۱۱ جلسه شامل جلسات صحن و فقها داشته است.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا راهکاری وجود دارد تا ایرادات و ابهامات شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس کاهش یابد؟ اظهار کرد: پژوهشکده شورای نگهبان اقدامات خوبی را در جهت بررسی مصوبات و ارائه مشورت به صحن شورا انجام می‌دهد؛ ما در مرحله اول قانونگذاری در مجلس حضور نداریم و معتقدیم که مجلس باید آزادانه اراده خود را تبدیل به قانون کند، اما در مراحل بعد در خصوص مصوباتی که نسبت به آن ایرادات یا ابهاماتی داریم در مجلس حضور پیدا می‌کنیم و ین ایرادات و ابهامات را تشریح می‌کنیم و مشورت‌هایی ارائه می‌دهیم. همین تعامل مثبتی که میان مجلس و شورای نگهبان وجود دارد به کاهش رفت و آمد مصوبات انجامیده و سرعت بررسی مصوبات را افزایش داده است.

طحان نظیف در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص رویکرد شورای نگهبان در مورد پیگیری‌های حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه عنوان کرد: پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی بر عهده قوه قضاییه و با همکاری وزارت امور خارجه و مجموعه دولت است؛ طبیعتاً اگر مجلس طرح یا لایحه‌ای در این خصوص به تصویب برساند ما در شورای نگهبان در چهارچوب وظایف قانونی، با نگاه مثبتی آن را بررسی خواهیم کرد.

وی در ادامه در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر تفسیر شورای نگهبان درباره اصل ۸۵ قانون اساسی و شرایط طرح‌ها و لوایحی که امکان بررسی بر اساس این اصل را دارند، اظهار کرد: در خصوص واگذاری اختیار قانونگذاری مجلس به یکی از کمیسیون‌های تخصصی خود، در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است که «در موارد ضروری»؛ تشخیص این موضوع در ابتدا با مجلس است که در مواردی این کار را انجام می‌دهد اما شورای نگهبان هم هنگام بررسی مصوبات این چنین ضرورت سنجی لازم را انجام می‌دهد. درباره اینکه کدام طرح‌ها و لوایح امکان بررسی بر اساس اصل ۸۵ را دارند، ما باید مورد به مورد مصوبات را بررسی کنیم؛ شورای نگهبان بارها این ضرورت را پذیرفته و وارد بررسی شده است و گاهی نیز ضرورت را نپذیرفته است و دلایل مختلفی نیز در این خصوص داشته از جمله اینکه در مورد موضوع مورد تصویب پیشتر قوانینی وجود داشته است و تصویب ضرورت برای موضوع وجهی نداشته است.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسش دیگر ایسنا درباره سرنوشت بررسی لایحه تجارت در شورای نگهبان عنوان کرد: لایحه تجارت لایحه مفصلی است که ۱۳۴۳ ماده دارد؛ بخش‌هایی از این لایحه به صورت غیررسمی در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و این لایحه هنوز به طور رسمی برای ما ارسال نشده است. درباره این لایحه دستگاه‌ها، مجلس دولت قوه قضاییه و بخش خصوصی نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی دارند و ما سعی می‌کنیم که نظر همه عزیزان را مورد توجه قرار دهیم.

طحان نظیف در پاسخ یه پرسش خبرنگاری که با اشاره به تاکید برخی نمایندگان بر لزوم تصویب طرح‌های در خصوص حمایت از محور مقاومت و پاسخ‌های بازدارنده، این پرسش را مطرح کرد که در صورت تصویب چنین مصوباتی یا شورای نگهبان صرفاً قانون اساسی را مورد توجه قرار می‌دهد یا ملاحظات بین المللی و شرایط را نیز مورد توجه قرار می‌دهد؟ تصریح کر: ملاک ما در بررسی مصوبات شرع و قانون اساسی است و البته قانون اساسی اصول متعددی در مورد سیاست خارجی دارد و عنوان یک فصل از قانون اساسی ما سیاست خارجی است؛ طبیعتاً مصوبات مجلس در این خصوص باید در چهارچوب قانون اساسی و به طور خاص اصل دهم که مربوط به سیاست خارجی است باشند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص ایرادات مربوط به حذف ۴ صفر از پول ملی که پیشتر در شورای نگهبان مطرح شد، گفت: این مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۹ است و شورای نگهبان ایرادی نسبت به مصوبه نداشت، بلکه ابهامی نسبت به یکی از تبصره‌های آن داشت؛ لذا اگر مجلس شورای اسلامی ابهامات مربوطه را برطرف کند مجدداً این مصوبه را بررسی خواهیم کرد. اینکه مجلس بخواهد تغییرات دیگری در مصوبه قبلی خود در این خصوص انجام دهد باید ببیند که آیا برابر آیین نامه داخلی خود این امکان را دارد یا خیر.


1 / 89
2 / 89
3 / 89
4 / 89
5 / 89
6 / 89
7 / 89
8 / 89
9 / 89
10 / 89
11 / 89
12 / 89
13 / 89
14 / 89
15 / 89
16 / 89
17 / 89
18 / 89
19 / 89
20 / 89
21 / 89
22 / 89
23 / 89
24 / 89
25 / 89
26 / 89
27 / 89
28 / 89
29 / 89
30 / 89
31 / 89
32 / 89
33 / 89
34 / 89
35 / 89
36 / 89
37 / 89
38 / 89
39 / 89
40 / 89
41 / 89
42 / 89
43 / 89
44 / 89
45 / 89
46 / 89
47 / 89
48 / 89
49 / 89
50 / 89
51 / 89
52 / 89
53 / 89
54 / 89
55 / 89
56 / 89
57 / 89
58 / 89
59 / 89
60 / 89
61 / 89
62 / 89
63 / 89
64 / 89
65 / 89
66 / 89
67 / 89
68 / 89
69 / 89
70 / 89
71 / 89
72 / 89
73 / 89
74 / 89
75 / 89
76 / 89
77 / 89
78 / 89
79 / 89
80 / 89
81 / 89
82 / 89
83 / 89
84 / 89
85 / 89
86 / 89
87 / 89
88 / 89
89 / 89
❮ ❯
اگر خوشت اومد لایک کن
1
آخرین اخبار