به گزارش راه شلمچه، رجانیوز نوشت: عبدالناصر همتی در حالی وزارت اقتصاد و دارایی را ترک گفت که محور اصلی انتقاد‌های وارد بر وی توسط نمایندگان مجلس شامل بی کفایتی، ترک فعل، عدم انسجام درسیاست های اقتصادی، اظهارات التهاب‌آفرین وعمل نکردن به وعده‌های خویش مطرح شد. به طوری که همتی امروز رکورد کوتاه‌ترین دوران تصدی در وزارت اقتصاد را به نام خود ثبت کرده است.
اما همه چیز اینجا تمام نمی‌شود و اظهارات جدید حاکی از تداوم انتصاب های رانت محورکه خلاف اصل شایسته سالاری و تخصص محوری است می‌باشد. گویا قراراست این بار آقای همتی در نقش سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه به سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم و مراودات و تعاملات آن با یکی از بزرگترین شرکای اقتصادی ایران جهت دهی کند؛ اما مسئله لاینحلی که هنوز برای مردم، تجار، بازرگانان و جمع نخبگانی مطرح است ثمره دوران ۶ ماهه سفارت ایشان در چین طی دولت یازدهم می‌باشد. به راستی آن دوران ۶ ماهه سفارت ایشان چه آورده اقتصادی و سیاسی برای منافع ملی جمهوری اسلامی داشته است؟
برکسی پوشیده نیست که طی دوران تصدی دولت سیزدهم در پاستور، دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران بر آن بود که شکاف ایجاد شده در روابط و تعاملات فی مابین کشورهایی نظیر چین و روسیه بهبود یابد و در نتیجه دیپلماسی کوشای دولت سیزدهم ارتباط اقتصادی ایران و روسیه در حوزه‌هایی نظیر مبادلات تجاری، سرمایه گذاری و همکاری های مشترک در زمینه های مختلف مجددا بازتعریف و سپس تداوم و گسترش یافت. همچنین نظام حکمرانی اقتصادی روسیه علیرغم تمام تحریم‌ها و محدودیت های وضع شده توسط ایالات متحده و شرکای آن، تعاملات اقتصادی خود با ایران را حفظ کرده و از مکانیسم‌های مالی جایگزینی در جهت دورزدن تحریم ها بهره می‌برد و به طبع یکی از شرکای بزرگ اقتصاد ایران به شمار می‌رود.
سوال کلیدی اینجاست چگونه می‌توان به کسی که هیچ کارنامه موفقی در دوران وزارت و سفارت خویش نداشته است باری دیگر اعتماد کرد و وی را به عنوان سفیر ایران در یکی از مهمترین گلوگاه های اقتصاد سیاسی ایران منصوب کرد آن هم در شرایطی که تحریم های ظالمانه نظام استکبار جهانی روز به روز نسبت به ایران در حال افزایش می‌باشد.
از طرفی انتصاب ایشان میتواند برای سیستم حکمرانی و دیپلماسی اقتصادی روسیه به معنای پالس منفی تلقی گردد، چراکه سابقه سفارت ایشان در چین و عملکرد سیاسی او نشان از ناکارآمدی و عدم ارتباط منسجم اقتصادی و سیاسی او با شرکای ایران جمله چین و روسیه دارد.
به نظر می‌رسد این انتصاب پوچ بودن ادعاهای دولت مبنی بر استفاده از کارشناسان را آشکار می‌سازد چرا که اصولا عبدالناصر همتی نه کارنامه قابل توجهی در مباحث دیپلماتیک در دوران تصدی خویش در سفارت ایران در چین دارد، نه آنگونه که در وزارت اقتصاد شاهد بودیم، برنامه‌ای برای ارائه در جهت توسعه اقتصادی دارد.
