به گزارش راه شلمچه، تصور کنید اسکناسی که روزگاری برای خرید یک وعده غذا کافی بود، حالا حتی بهای یک فنجان چای را پوشش ندهد. این تصویر، واقعیت اقتصاد کشورمان در سال‌های اخیر است؛ جایی که تورم افسارگسیخته، ارزش پول ملی را به حاشیه رانده و صفرهای بی‌شمار روی اسکناس‌ها، معاملات روزمره را به معادله‌ای پیچیده بدل کرده‌اند. حالا در سال۱۴۰۴، زمزمه‌های حذف صفرها از پول ملی بار دیگر به گوش می‌رسد. این تصمیم که قرار است در سال‌جاری اجرایی شود، نه‌تنها تغییر ظاهری در اسکناس‌هاست، بلکه می‌تواند سرآغاز تحولی عمیق در ساختار اقتصادی کشور باشد، اما آیا این گام، راه‌حلی برای بحران‌های اقتصادی است یا صرفاً پوششی بر زخم‌های عمیق‌تر؟
حذف صفرها، فرایندی است که در آن واحد پول ملی بازتعریف می‌شود. پیشنهاد شده است هر ۱۰هزارریال به یک تومان جدید تبدیل شود؛ تغییری که صفرها را از اسکناس‌ها و قیمت‌ها حذف می‌کند. هدف اصلی این طرح، ساده‌سازی مبادلات، کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس و تقویت حس ارزش پول ملی در برابر ارز‌های خارجی است.
تجربه کشور‌های دیگر از ترکیه تا زیمبابوه نشان می‌دهد این سیاست می‌تواند در کوتاه‌مدت اعتماد عمومی را تقویت کند، اما بدون اصلاحات ساختاری در سیاست‌های پولی و مالی، اثرات آن موقت خواهد بود. چالش اصلی پیش روی کشورمان، اجرای این طرح در بستر اقتصادی شکننده‌ای است که با تورم بالا، کسری بودجه و محدودیت‌های تحمیلی دست‌وپنجه نرم می‌کند. حذف صفرها بدون کنترل تورم، ممکن است به سرعت ارزش پول جدید را نیز تضعیف کند. از سوی دیگر، این طرح می‌تواند بار روانی مثبتی ایجاد کند و اعتماد به اقتصاد را هرچند موقت، بازگرداند. سؤال این است: آیا دولت آماده است این فرصت را به تحولی پایدار بدل کند؟
وقتی ارزش پول ملی در گرداب تورم و نوسانات اقتصادی رنگ می‌بازد، صفرهای بی‌شمار روی اسکناس‌ها نه‌تنها بار روانی سنگینی بر دوش شهروندان می‌گذارند، بلکه تصویری مخدوش از اقتصاد کشور در عرصه جهانی ترسیم می‌کنند.
محمدرضا فرزین در اولین نشست تخصصی سی‌ودومین همایش «سیاست‌های پولی و ارزی، حذف صفرها از پول ملی در سال۱۴۰۴» حذف صفرها از پول ملی را یکی از برنامه‌های کلیدی بانک مرکزی در سال۱۴۰۴ اعلام کرد.
او با تأکید بر اینکه «تصویر ریال ایران در اقتصاد جهانی مناسب و صحیح نیست»، این سیاست را راهکاری برای بازسازی اعتبار پول ملی دانست.
به گفته فرزین، اجرای این سیاست با توجه به تجربیات موفق جهانی و در زمان مناسب می‌تواند به بهبود تصویر ریال کمک شایانی کند.
رشد پیاپی اقتصادی مثبت پس از سال۱۳۹۹
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در تحلیل متغیر رشد اقتصادی گفت: اقتصاد کشور از سال۱۳۹۹ رشد مثبت را تجربه کرده است و در این سال‌ها سال۱۴۰۲ با رشد ۳/۵ درصدی بیشترین میزان رشد را داشته و در ۹ ماهه سال۱۴۰۳ اقتصاد کشور رشد ۷/۳ درصدی را داشته است و این شاخص به رغم کاهش در سال‌گذشته در مقایسه با سال۱۴۰۲، همچنان در مقایسه با کشور‌های منطقه جزو بالاترین رشد‌های اقتصادی به شمار می‌رود.
وی افزود: در این سال‌ها بخش نفت موتور اصلی رشد اقتصادی کشور بوده و با رشد ۸/۱۸ درصدی در سال۱۴۰۲ و ۶درصدی در سال۱۴۰۳ سهم بسزایی در نرخ رشد داشته است. همچنین باید در بخش نفت سرمایه‌گذاری برای افزایش توان تولید امری ضروری است و بانک مرکزی و نظام بانکی می‌تواند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کند.
رئیس هیئت عالی بانک مرکزی گفت: کاهش نرخ رشد در بخش خدمات ناشی از کاهش نرخ رشد در بخش صنعت بوده است و با سرمایه‌گذاری در این دو بخش شاهد افزایش مجدد نرخ رشد در این بخش‌ها نیز خواهیم بود.
فرزین همچنین با اشاره به روند رو به رشد و مثبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال۱۳۹۹ اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در بخش ماشین آلات از رشد‌های بسیار بالایی به دلیل تخصیص مناسب ارز به کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای برخوردار بوده است. ۸۰درصد ارز به کالا‌های سرمایه‌ای و مواد اولیه اختصاص یافته است، ولی در بخش ساختمان نرخ رشد مناسبی به لحاظ تشکیل سرمایه نداشته‌ایم و نیازمند سرمایه‌گذاری در این بخش هستیم.
وی در تحلیل رشد از منظر رشد اقلام هزینه‌ای اعلام کرد: هزینه مصرف بخش خصوصی رشد قابل توجهی داشته است، به طوری که در اسفند ماه سال‌گذشته هزینه این بخش با رشد ۶/۷ درصدی نشان از افزایش قدرت خرید مردم دارد.
«بازگشت به سیاست تثبیت» کلید کنترل نرخ ارز و تورم
رئیس کل بانک مرکزی در تحلیل روند نرخ تورم مصرف‌کننده نیز گفت: تورم ۱۲ ماهه سال۱۴۰۳ معادل ۸/۳۵ درصد شد که این میزان در مقایسه با سال۱۴۰۲ (معادل ۴/۴۷ درصد) به میزان ۶/۱۱ درصد کاهش پیدا یافته است.
وی افزود: تورم نقطه به نقطه پایان سال۱۴۰۳ معادل ۳۷درصد بود که در مقایسه با آذر ماه سال۱۴۰۳ (۷/۲۷ درصد) به میزان ۳/۹ واحد‌درصد افزایش داشته که تلاطمات افزایشی نرخ ارز از آذر ماه سال‌گذشته تأثیر به شدت معناداری در این افزایش داشته است. با افزایش نرخ ارز نیمایی روند کاهشی نرخ ارز با توجه به اثر نرخ ارز بر تورم متوقف شد و شاهد افزایش نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال بودیم.
فرزین تصریح کرد: نرخ ارز مرکز مبادله به سرعت بر نرخ تورم کالا اثر می‌گذارد، بنابراین برنامه بازگشت به سیاست تثبیت و کنترل ارز در کانال مشخص است و ادامه تخصیص ارز ۲۸ هزارو۵۰۰تومانی برای کالا‌های اساسی به دنبال کنترل تورم و بازگرداندن این شاخص به روند کاهشی می‌انجامد.
رئیس هیئت عالی بانک مرکزی در تحلیل تورم تولیدکننده گفت: تورم ۱۲ماهه سال۱۴۰۳ معادل ۶/۲۷ درصد شد که این میزان در مقایسه با رقم سال۱۴۰۲ (۲/۳۵ درصد) به میزان ۶/۷ واحد‌درصد کاهش پیدا کرده است. تورم نقطه به نقطه پایان سال۱۴۰۳ معادل ۳۷درصد بود که در مقایسه با آذر ماه سال۱۴۰۳ (۷/۲۷ درصد) به میزان ۳/۹ واحد‌درصد افزایش داشته که در این زمینه نیز تلاطمات افزایشی نرخ ارز از آذر ماه سال‌گذشته تأثیر به شدت معناداری در این افزایش داشته است. در این حوزه نیز با پیاده‌سازی سیاست تثبیت و تأمین ارز موردنیاز واردکنندگان و پیش‌بینی‌پذیرکردن اقتصاد نرخ تورم تولیدکننده به روند کاهشی بازمی‌گردد.
رشد ۴/۱۵ درصدی صادرات در سال۱۴۰۳
فرزین با اشاره به رشد صادرات کشور در سال‌گذشته گفت: در سال۱۴۰۳ شاهد رشد ۴/۱۵ درصدی در صادرات بوده‌ایم که این رقم در مقایسه با رشد ۲/۸ درصد واردات بوده است. همچنین در سال‌گذشته ۸میلیارد دلار طلا وارد کشور کرده‌ایم که جزو ذخایر و دارایی‌های کشور است. رئیس کل بانک مرکزی در خصوص حساب جاری تراز پرداخت‌ها نیز گفت: در سال۱۴۰۳ تراز پرداخت‌های خارجی بیش از ۱۴میلیارد دلار مثبت بوده که در مقایسه با تراز مثبت ۸میلیارد دلاری سال۱۴۰۲ نشان از روند مثبت در این بخش است.
وی همچنین از حجم تجارت ۲۰۰میلیارد دلاری کشور خبر داد و گفت: در سال‌گذشته بیش از ۱۱۶میلیارد دلار صادرات نفتی و غیرنفتی داشته‌ایم و حدود ۸۹میلیارد دلار واردات انجام شده که در مجموع ۲۰۰میلیارد دلار حجم تجارت کشور است. با تقسیم این عدد بر تولید ناخالص داخلی به عددی حدود ۴۰درصد می‌رسیم که نشانگر اقتصاد باز کشور به لحاظ تجاری است، به همین دلیل نرخ ارز در آن به شدت حساس و اثرگذار بر شاخص‌های اقتصادی است.
بار اصلی تأمین مالی بر دوش نظام بانکی است
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سهم ۶/۸۹ درصدی نظام بانکی در تأمین مالی در سال۱۴۰۳ گفت: با توجه به اینکه موضوع تأمین مالی در تحقق رشد اقتصادی بسیار مهم است، در بانک مرکزی برنامه‌های مدونی در حوزه سیاست پولی و اعتباری در این بخش شامل تداوم سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، اصلاح نظام پولی کشور (حذف چهار صفر از پول ملی، انتشار انواع ابزار‌های سیاست پولی به منظور تحقق اهداف پولی (اوراق ودیعه و اوراق مصون از تورم)، حساب ویژه تولید، توسعه ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای و زیرخطی، تعیین و تکلیف قانون جهش مسکن تهیه شده است.
افزایش سرمایه نظام بانکی به هزارو۳۵۰همت
دکتر فرزین در خصوص افزایش سرمایه ثبتی نظام بانکی گفت: میزان افزایش سرمایه ثبتی شبکه بانکی در سال۱۴۰۳ معادل ۶۴درصد بوده و از ۵۱۷همت در پایان سال۱۴۰۲ به ۴/۸۵۱ همت در پایان سال۱۴۰۳ رسیده است.
وی افزود: با احتساب مجوز‌های صادره به بانک‌های غیردولتی معادل ۱۷۷همت، عبور سرمایه ثبتی از هزارهمت در نیمه اول سال‌محتمل است. همچنین با توجه به تکلیف وزارت اقتصاد مبنی بر افزایش سرمایه ۲۰۰همت در بانک‌های دولتی طی سال۱۴۰۴، انتظار می‌رود سرمایه شبکه بانکی به هزارو۳۵۰همت در پایان سال۱۴۰۴ بالغ شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به تکانه‌های غیرمنتظره در اقتصاد افزایش سرمایه می‌تواند در مقابله با این تکانه‌ها شبکه بانکی را مقاوم کند. وی در خصوص وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز گفت: تعداد بانک‌های با نسبت کفایت سرمایه بیش از حد مقرراتی ۸درصد از هفت بانک در سال۱۴۰۱ به ۱۳بانک در سال۱۴۰۳ افزایش یافته است و تا پایان سال‌جاری این تعداد به ۱۶ بانک در پایان سال‌جاری خواهد رسید. فرزین افزود: در سال۱۴۰۳ با اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی نسبت کفایت کل شبکه بانکی پس از سال‌دوباره مثبت شد و به ۷۵/۱ درصد رسید که اگر اعداد دو بانک را از این شاخص حذف کنیم به عدد ۶درصد می‌رسیم.
طبقه‌بندی تخصصی بانک‌ها عملیاتی می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بند (الف) ماده (۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و الزام به طبقه‌بندی تخصصی بانک‌ها گفت: در این زمینه اقداماتی شامل مطالعه پیشینه موضوع طبقه‌بندی بانک‌ها در کشور‌های منتخب بین‌المللی، اخذ نقطه‌نظرات از شبکه بانکی، کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و شورای عالی هماهنگی بانک‌ها، تدوین دستورالعمل‌های یادشده در راستای انجام تکلیف قانونی انجام شده است.
وی گفت: براساس قانون موظفیم به سمت تخصصی کردن بانک‌ها حرکت کنیم، به همین منظور تقسیم بانک‌ها به شش گروه بانک جامع، بانک تخصصی، بانک تجاری، بانک توسعه‌ای، بانک قرض الحسنه و صندوق‌های مسکن در دستور کار قرار دارد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در سال‌جاری کار تدوین اساسنامه‌بانک‌های تخصصی آغاز می‌شود و امیدواریم طی دوسه سال آتی هر بانکی را در جایگاه تخصصی خود بنشانیم.
منبع: روزنامه جوان
