به گزارش راه شلمچه، «دنیای اقتصاد» با اشاره به نتایج نظرسنجی خود در فضای مجازی نوشت: این نتایج، حاکی از آن است که حل مسائل اقتصادی مهم‌ترین درخواست مردم از دولت است. پاسخ‌دهندگان در اولویت‌بندی حوزه‌های سیاست‌گذاری، ۵۳ درصد بر ضرورت توجه بیشتر به اقتصاد و ۳۶ درصد بر اهمیت سیاست خارجی تاکید کرده‌اند. همچنین، ۸۹ درصد میزان موافقت خود با سیاست‌های اقتصادی دولت را «کم» یا «خیلی کم» ارزیابی کرده‌اند. ۷۲ درصد شرکت‌کنندگان نیز از عملکرد کلی دولت چهاردهم در سال اول، «ناراضی» یا «بسیار ناراضی» هستند. اگرچه نمونه‌گیری آنلاین نمی‌تواند نماینده کل جامعه باشد و احتمال مشارکت بالاتر افراد ناراضی هم وجود دارد، اما نتایج بازتاب‌دهنده سطح بالایی از نارضایتی در میان گروه فعالی از جامعه است که پیگیر مسائل اقتصادی هستند و بر افکار عمومی اثرگذارند. اولویت اقتصاد بر سیاست خارجی نیز حاکی از ملموس بودن اثرات مشکلات معیشتی است؛ هرچند بخش قابل‌توجهی هم به پیوند سیاست خارجی و اقتصاد واقفند.
یافته‌های منتشرشده از این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۷۲ درصد پاسخ‌دهندگان در گروه «ناراضی» و «بسیار ناراضی» از عملکرد دولت قرار دارند؛ درحالی‌که تنها بخش کوچکی از شرکت‌کنندگان از اقدامات دولت ابراز رضایت کرده‌اند. این شکاف گسترده میان رضایت و نارضایتی، اگرچه نمی‌تواند به‌طور مستقیم به کل جمعیت کشور تعمیم یابد، اما به‌عنوان یک شاخص هشداردهنده، نشان‌دهنده سطح بالای ناخرسندی در میان گروهی از شهروندان فعال در شبکه‌های اجتماعی و پیگیر مسائل اقتصادی است.
بررسی جزئی‌تر نتایج این نظرسنجی، تصویری نسبتا شفاف از اولویت‌های ذهنی پاسخ‌دهندگان ارائه می‌دهد. در پرسش مربوط به حوزه‌های سیاست‌گذاری که به توجه بیشتری نیاز دارند، ۵۳ درصد بر ضرورت تمرکز بیشتر بر اقتصاد تاکید کردند؛ درحالی‌که ۳۶ درصد، سیاست خارجی را در اولویت دانستند.
در پرسش سوم که مستقیما به میزان موافقت با سیاست‌های اقتصادی دولت پزشکیان می‌پرداخت، ۸۹ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کردند که با این سیاست‌ها در سطح «کم» یا «خیلی کم» موافق هستند. این رقم به‌طور خاص نگران‌کننده است؛ زیرا نه تنها میزان بالایی از مخالفت را نشان می‌دهد، بلکه حاکی از وجود شکاف عمیق میان ادراک عمومی و رویکرد فعلی دولت در حوزه اقتصاد است. وقتی نزدیک به ۹ نفر از هر ۱۰ نفر در یک نمونه نسبتا بزرگ، سیاست‌های اقتصادی را ناکافی یا نادرست ارزیابی می‌کنند، این امر می‌تواند نشانه‌ای جدی برای لزوم بازنگری بنیادین در برنامه‌ها و اولویت‌های اقتصادی باشد.
در دهه اخیر، نظرسنجی‌های عمومی– چه رسمی و چه غیررسمی– به دفعات از نارضایتی بالا از عملکرد اقتصادی دولت‌ها حکایت کرده‌اند. از مدت‌ها پیش تا امروز، با وجود تغییر چهره‌های مدیریتی، شاخص‌هایی چون تورم، نرخ ارز، بیکاری و رشد اقتصادی در مرکز توجه مردم بوده و هرگاه فشارهای معیشتی شدت یافته، نارضایتی‌ها افزایش پیدا کرده است. از منظر تحلیلی، باید میان «نارضایتی از وضع موجود» و «عدم اعتماد به سیاست‌های آینده» تمایز قائل شد. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که نارضایتی موجود نه فقط محصول مشکلات فعلی مانند تورم یا رکود، بلکه ناشی از تردید نسبت به توان و اراده دولت در تغییر مسیر است. وقتی ۸۹ درصد مردم می‌گویند که با سیاست‌های اقتصادی موافق نیستند، به این معناست که نه تنها عملکرد گذشته را ناکافی می‌دانند، بلکه نسبت به آینده نیز خوش‌بین نیستند. این شکاف انتظارات، می‌تواند بر رفتار اقتصادی مردم اثر منفی بگذارد؛ به‌عنوان مثال، باعث افزایش تمایل به تبدیل دارایی‌ها به ارز یا طلا، یا کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری
مولد شود.
در تحلیل گروه «ناراضیان»، می‌توان چند دسته کلی را تشخیص داد. اول عموم مردم که بیشترین فشار تورم و کاهش قدرت خرید را تحمل می‌کنند. دوم، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که با مشکلات متعددی چون نوسانات ارزی، کاهش تقاضای داخلی و محدودیت‌های واردات و صادرات مواجه‌اند. سوم، بخشی از جامعه جوان که بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی باکیفیت، مهم‌ترین دغدغه آن‌هاست. این سه گروه، هرچند از نظر اجتماعی و اقتصادی تفاوت‌هایی دارند، اما در یک نقطه مشترک‌اند: احساس می‌کنند سیاست‌های دولت نتوانسته است موانع اصلی رشد و رفاه آنها را برطرف کند.
از منظر اقتصادی، اولویت‌هایی که از نتایج نظرسنجی برمی‌آید، شامل مهار تورم، تثبیت نرخ ارز، بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی، و کاهش موانع تجاری است.
