به گزارش راه شلمچه، دو هفته پیش معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرد که وزیر اقتصاد پیشنهادی هفته آینده معرفی می‌شود، اما هفته بعد، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت معرفی وزیر اقتصاد تا بعد از انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس در ۷ خرداد به تأخیر افتاده است!
با این حال دیروز انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس هم برگزار شد اما باز هم خبری از معرفی وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت نشد و حال آن‌که نزدیک به سه ماه است دولت، وزیر اقتصاد ندارد. وزیر اقتصاد، سکاندار کابینه اقتصادی است و نقش هماهنگ‌کننده و سیاستگذار را دارد.
تأخیر انداختن این معرفی، در حالی است که نفر مد‌نظر دولت نزدیک به یک ماه است معلوم شده اما با این وجود، علت تعلل و معطلی و فرصت‌سوزی دولت در این‌باره معلوم نیست.
سه ماه تأخیر انداختن ماجرا به این معناست که دولت به‌خاطر سه ماه فقدان سکاندار اقتصادی کابینه، هیچ دغدغه‌ای ندارد! و این در حالی است که کج‌کارکردی این وزارت در دولت وزیر معزول و سپس بی‌سکاندار ماندن آن، موجب تشدید برخی مشکلات اقتصادی مانند تورم و رکود شده است.
بی‌عملی در این زمینه حتی صدای حامیان دولت را هم درآورده است، چنان‌که روزنامه هم‌میهن نوشت: «دولت فارغ از حوزه سیاست خارجی و چند وزارتخانه معدود، اگر نگوییم نمره قابل‌قبولی نمی‌گیرد، حداقل اقدام ملموس و محسوسی انجام نداده است... از عمر دولت، حدود ده ماهی می‌گذرد. در داخل مرزها موضوع حساسیت‌برانگیز و مورد سؤال، عملکرد روزمره دولتمردان است. از مدیریت مبحث ناترازی تا قیمت اقلام و کالاهای معیشتی و عمل به وعده‌های اندک اما مهم دولت. اگر مذاکرات آغاز نشده بود، معلوم نیست در این برهه زمانی با چه وضعیتی روبه‌رو بودیم و شماری از دولتمردان چه کارنامه‌ای برای عرضه و ارائه داشتند. شاهد آن هستیم که اقتصاد، چند ماه اخیر را بدون متولی اصلی خود سپری کرده است. روند گزینش وزیر تازه بسیار کُند و بی‌توجه به شرایط خاص موجود اقتصاد پیش رفته است».
از سوی دیگر روزنامه اعتماد وابسته به الیاس حضرتی اذعان کرده است: «افزايش سرسام‌آور قيمت كالاهاي اساسي به‌ويژه پروتئين‌هاي حيواني مانند گوشت قرمز و لبنيات، موجب تغييرات اساسي در الگوي مصرف غذايي شده است. افزايش قيمت‌ها به دليل سياست‌هاي ارزي است... صادرات برخي محصولات نيز در افزايش قيمت‌ها بي‌تأثير نبوده و همه اين عوامل دست به دست هم دادند تا قيمت حبوبات به عنوان يكي از اقلام جايگزين گوشت و پروتئين افزايش پيدا كند. دولت در اين شرايط نه‌‌تنها كنترل موثري بر بازار ندارد، بلكه برخي كالاهاي در اختيار خودش را هم گران‌تر عرضه مي‌كند و به‌نظر مي‌رسد كه سياست‌هاي اقتصادي دولت نيز به افزايش قيمت‌ها دامن زده است».
یادآور می‌شود معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور ماه گذشته گفته بود: گزینه نهائی برای وزارت اقتصاد از سوی دولت قطعی شده و به‌زودی به مجلس معرفی می‌شود. البته گزینه اول آقای دکتر پزشکیان، حتماً آقای طیب‌نیا بود، اما تنها مانعی که وجود دارد عدم پذیرش ایشان است. هنوز هم گزینه اول آقای پزشکیان، آقای طیب‌نیا است، اما ایشان این مسئولیت را فعلاً نپذیرفته‌اند.
طیب‌نیا پیش از این هم از پذیرفتن وزارت طفره رفته و صرفاً به عنوان مشاور ارشد بسنده کرده بود. با این وجود او پس از مدت کوتاهی از حضور در جلسات دولت منصرف شد. اکنون بیش از یک ماه است که نام مدنی‌زاده به عنوان نامزد پیشنهادی زمزمه می‌شود.
