به گزارش راه شلمچه، محمدعلی ابطحی، فعال اصلاح‌طلب و از مجرمان فتنه 88 به تازگی طی یک یادداشت توصیه‌هایی را خطاب به وزارت اطلاعات مطرح کرده است!
او ضمن تکرار حرف عوامانه "نفوذ" خواستار تغییر اولویت در وزارت اطلاعات شده و نوشته است: در نهادهای اطلاعاتی، متأسفانه سال‌هاست به‌صورت جدی بر مجموعه‌های داخلی که اختلاف‌نظر سیاسی دارند، خیمه زده‌اند.
ابطحی همچنین تصریح می‌کند: شما و همکارانتان بهتر می‌دانید جمع‌آوری اطلاعات برای تحقق امنیت است. باید با آن‌ها که با اطلاعات کوچک و بزرگ، امنیت را هدف می‌گیرند، برخورد شود. فعالان سیاسی و ناقدان دلخور نباید در زندان بمانند. هرچه تلاش کنید حجم زندانیان سیاسی و امنیتی را کم کنید، نمره موفقیتتان بالاتر می‌رود.
به گزارش مشرق، او چند رهنمود بدیهی دیگر را نیز مطرح کرده است.
* با رعایت احترام اما آقای ابطحی یک محکوم سطح امنیتی بوده است که جرم او (فتنه 88) و همدستانش می‌رفت تا نظام جمهوری اسلامی را ساقط کند.
لکن بدیهیست که این عنصر سیاسی؛ اکنون که به دلیل رأفت نظام و نجابت نیروهای امنیتی آزاد شده و امکان فعالیت دوباره یافته اما باید بر مدار منطق سابقه خود حرکت کند.
حکما آقای ابطحی از آن جرم بزرگ و ضد امنیتی توبه کرده‌اند و این‌را هم معترف هستند که مورد رأفت یک نظام اسلامی قرار گرفته‌اند.
ولی به هر حال این منطقی نیست کسی که مورد بازجویی نیروهای امنیتی بوده و جرمش هم اثبات شده اما اکنون در مقام "مولانا" ظاهر شود و به همان نیروها رهنمود بدهد!
حتی اگر در گفتگوی رسانه‌ای با رئیس‌جمهور قرار گرفته باشد.
ضمن توصیه به آقای ابطحی برای رعایت منطق سیاست و امنیت؛ بیان این نکته هم ضروریست که مسئله نفوذ انسانی در جریان درگیری 12 روزه ایران و اسرائیل، به گواه کارشناسان رسمی و امنیتی هرگز یک مسئله جدی نبوده و تأکید بر آن در ایام پساجنگ صرفا پازل دشمن اسرائیلی را تکمیل می‌کند.
به گزارش راه شلمچه، محاکمه حجت الاسلام سید محمدعلی ابطحی که در جریان حوادث پس از انتخابات در روز 26 خرداد 88 در منزل دستگیر شده بود، سیزدهم آبان ماه با حضور وکیل وی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
اتهامات وی برحسب کیفرخواست صادره به شرح زیر بود:
1- اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت داخلی کشور
2- فعالیت تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
3- توهین به رئیس جمهور
4- اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی مورخ 25/3/88
5- نگهداری اسناد طبقه بندی شده
